مواطنون: المحافظة أبلغتنا بسداد 365 ألف جنيه قيمة المسكن البديل
«سعد»: نحتاج حواراً مجتمعياً آخر لعرض تفاصيل المشروع
وزير الكهرباء: المفاعلات تستطيع إغلاق نفسها دون تدخل البشر
ينتظر أهالى منطقة الضبعة تسلم 1500 وحدة سكنية جديدة على طراز البيت البدوى الملائم للطبيعة الشهر المقبل، بجانب صرف الدفعة الثانية لمتضررى الحزام النووى بأرض المحطة النووية بالضبعة.
ووسط تفاؤل حذر يعقد الأهالى آمالا كبيرة على مشروع الضبعة النووية فى تحقيق التنمية الاقتصادية لمحافظة مرسى مطروح، خاصة أن وزير الكهرباء أكد أن عدد العاملين بالمشروع أثناء فترة الإنشاءات يصل إلى 7 آلاف عامل، و1000 فرد للتشغيل والصيانة والأولوية ستكون لأبناء أهالى محافظة مرسى مطروح.
والتقت «البورصة» أهالى الضبعة على هامش الحوار المجتمعى لإنشاء محطة الضبعة النووية والذى عقد يوم السبت الماضى، بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، ومحافظ مرسى مطروح علاء أبوزيد، وعدد من الشخصيات العامة وأهالى منطقة الضبعة.
وقال فضل الله هديوة عضو اللجنة التنسيقية بالضبعة، إن المشروع النووى سيحقق التنمية لأهالى محافظة مطروح، وحصلوا على وعد بتخصيص عدد من فرص العمل بالمشروع، ومنحهم 1500 وحدة سكنية بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف أن الأهالى صرفوا الدفعة الأولى من التعويضات التى تم تحديدها بقيمة 29 ألف جنيه للفدان الواحد، والجميع ينتظر صرف الدفعة الثانية والثالثة من التعويضات.
ويصل إجمالى ما تم تخصيصه من تعويضات للأهالى لمتضررى الحزام النووى بأرض الضبعة 372 مليون جنيه على مساحة الأرض المقرر إقامة محطة الطاقة النووية السلمية عليها وتبلغ 12.8 ألف فدان، وبواقع 29 ألف جنيه للفدان.
وقال مفتاح سعد من أهالى منطقة الضبعة، إن جميع المتضررين يحتاجون حوارا مجتمعيا واقتصاديا آخر لعرض جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع والاستماع لعدد أكبر من مواطنى مطروح.
وذكر أن موافقة الأهالى على ترك أراضيهم والحصول على تعويضات لحرص الجميع على مصلحة مصر وتنويع مصادر إنتاج الطاقة، ولكن نحتاج رؤية شاملة للمشروع على المدى البعيد، وخطة التنمية المستقبلية.
وقال الدكتور ماهر عزيز خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمى، مزايا المشروع النووى السلمى لإنتاج الطاقة، والأمان النووى بالمشروع إن المواطن يتعرض لإشعاع كونى يومياً أكبر بكثير من الموجود بالمحطة النووية.
وعرض الدكتور حسن محمود رئيس هيئة المحطات النووية، عدد المحطات النووية على مستوى العالم، ومزايا التعاقد مع روسيا، وفوائد إنشاء المحطة النووية وتأثيرها الاقتصادى على جميع المجالات وتحقيق قيمة مضافة.
لكن صلاح عياد، عضو مجلس النواب بمطروح تساءل عن كيفية التخلص من النفايات النووية لخطورتها على البيئة والأهالى بالمنطقة.
وأكد عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، مراعاة عدم تعرض المشروع لتسونامى بالبحر المتوسط، من خلال الدراسات التى أجراها خبراء واستشاريون.
وأشار إلى وجود تكامل بين الموقع والبيئة وانسجام كامل من حيث الجغرافيا والسكان والجيولوجيا، وفى حالة وجود أعطال فنية سيتم التعامل معه أتوماتيكيا طبقا لعوامل التكنولوجيا والأمان النووى بالمشروع.
وقال مستورغيث رئيس مجلس محلى سابق بالضبعة، إن الدولة نجحت فى إقناع الأهالى بالمحطة النووية، خاصة وأنه مشروع قومى ويساهم فى التنمية، وتابع: «وزير الكهرباء أكد تحمل المحطة لاصطدام طائرة أو زلازل وبراكين».
أضاف أن الأهالى خبراتهم قليلة ويحتاجون ضمانا رسميت من الدولة بالأمان التام للمفاعلات النووية.
ولم تمنع حالة السعادة والبهجة التى استقبل بها أهالى منطقة الضبعة محافظ مطروح، من تخوف بعضهم بما يثار حول نية المحافظة إلزامهم بسداد 360 ألف جنيه نظير الوحدة السكنية، التى أعلن الرئيس السيسى أنها هدية للأهالى.
وقال عضو باللجنة التنسيقة بالضبعة، إن محافظة مرسى مطروح أبلغتهم بسداد 365 الف جنيه نظير الحصول على الوحدة السكنية التى تم تقديمها كمنحة من الرئيس السيسى.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن جلسة الحوار المجتمعى لمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، هى أحد التزامات الاتفاق الذى تم فى 2013 بين الحكومة والأهالي، ووجود جهات رقابية محلية يزيد من المصداقية والشفافية.
وتابع: «المفاعلات تستطيع إغلاق نفسها دون تدخل البشر، وعمر تشغيل المحطة من 60 سنة إلى 80 سنة، فضلاً عن أن الدراسات اثبتت انعدام الأثر البيئي».
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أماناً، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.