«بدراوى»: «الاقتصادية» تبحث مع 7 جهات حكومية وقضائية ملاحظات مجلس الدولة
تعتزم لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع مع عدد من ممثلى اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من الحكومة.
وقال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة، إن اللجنة ستعد تقريراً بآراء وملاحظات منظمات الأعمال على مشروع القانون الجديد، تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة ليكون مرافقاً لمشروع القانون عند التصويت عليه.
وعقدت اللجنة اليوم الإثنين، أولى الجلسات الفعلية لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بحضور محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف بدراوى أن اللجنة ستتنهى من مناقشة مشروع القانون خلال أسبوعين، على أن تتم احالته الى اللجنة العامة لتحديد موعد للتصويت عليه.
وتابع: «اللجنة سوف تطلب الاطلاع على آراء سبع جهات حكومية وقضائية وفقا لملاحظات مجلس الدولة الأخيرة بشأن مشروع القانون».
ووفقاً لبدراوى تضم قائمة الجهات التى طلب مجلس الدولة بحث ملاحظاتها، وزارة المالية، البنك المركزى، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة مجلس القضاء الأعلى.
وقال عمرو الجوهرى، إن اللجنة لديها بعض التحفظات على عدم وجود خريطة استثمارية مصاحبة لمشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستثمار الجديد نهاية ديسمبر الماضي، وأرسله بدوره لمجلس الدولة الذى أبدى 23 ملاحظة عليه، قبل أن يتم رفعه لمجلس النواب لإقراره.
ونقلت «البورصة» أمس الأحد، عن عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تعتزم اقرار القانون نهاية مارس المقبل، وأن سحر نصر وزيرة الاستثمار وعدت اللجنة بإصدار اللائحة التنفذية للقانون خلال أسابيع قليلة.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن الاتحاد جاهز للمشاركة فى جلسات اللجنة الاقتصادية حول قانون الاستثمار الجديد، فور تلقى دعوة رسمية.
وأضاف سليمان أن منظمات الأعمال متوافقة تماماً حول القانون الجديد التى أعدته وزارة الاستثمار ولن تبدى أية ملاحظات أو مطالب جديدة فى الجلسات النقاشية مع البرلمان.