سامي : تقديم الدراسة لـ ” المالية ” والسعر الجديد لن يؤثر علي سوق المال

مصادر : الحصيلة المتوقعة من الضريبة بين 1 و 1.5 مليار جنيه

انتهت مصلحة الضرائب من إعداد دراسة بشأن تطبيق ضريبة الدمغة علي تداولات  البورصة علي أن تكون بواقع 1.75 فى الألف من اجمالى التداولات علي كل من البائع والمشتري .

وقال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية  فى بيان إن  المصلحة قد أعدت دراسة بشأن الضريبة على تعاملات البورصة ، وانتهت فيها إلى فرض ضريبة بواقع 1.75 في الألف على قيمة التعامل لكل من البائع والمشتري .

وأضاف سامي أنه قد تم تقديم هذه الدراسة لوزارة المالية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها .

وقدرت مصادر حكومية الحصيلة التقديرية المتوقعة من إقرار ضريبة الدمغة على تداولات البورصة وفقا لهذا السعر بما يتراوح بين 1 و1.5 مليار جنيه سنويا .

وأكد أن هذه الضريبة تتسق مع ما أكدته الوزارة من أهمية أن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضريبة بهدف تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار إلى أن هذه الدراسة أوضحت أن الضريبة بهذه الأسعار لن يكون لها تأثير على نشاط سوق المال .

وكانت وزارة المالية أقرت ضريبة عام 2014  على تداولات البورصة بواقع 1 فى الألف على البائع والمشترى ولكنها أوقفتها فى وقت لاحق بعد اعتراضات من مستثمرى سوق المال .