قالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن مشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن وحدات سكنية بنظام التمليك، وأخرى بالإيجار، إضافة إلى محور النقابات المهنية.
أضافت خلال ورشة عمل تحت عنوان: تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبنك الدولى إن هناك 17 بنكاً يشارك فى المشروع، من خلال نظام التمويل العقارى، كما شرحت مبادرة البنك المركزى، لدعم مشروع الإسكان الاجتماعى بنظام التمويل العقارى.
وعرضت عبدالحميد، التوزيع الجغرافى للوحدات المُنفذة، والتى تغطى محافظات الجمهورية جميعاً، كما عرضت صوراً للوحدات المُنفذة بالمشروع، وشرحت دور مراكز خدمة العملاء فى متابعة حصول الحاجزين على وحداتهم، وحل أى عقبة تطرأ.
أوضحت أن من التحديات الأساسية هى ضرورة إشراك القطاع الخاص فى برنامج الإسكان الاجتماعى من أجل استدامة المشروع.
وقالت: إنه يتم التخطيط لإدماج القطاع الخاص فى المشروع بتنفيذ 150 ألف وحدة، ونعمل على الانتهاء من البنود الخاصة بالتعاقد لضمان وصول الوحدة للمستفيد بسعر مناسب، وفى الوقت نفسه أن يحقق القطاع الخاص هدفه بالربح.