مستثمرو العقارات الصينيون يتحولون من أستراليا إلى المملكة المتحدة

يسعى مستثمرو العقارات الصينيون، لتحويل تركيزهم من أستراليا إلى أسواق أخرى؛ بسبب زيادة الأسعار وسط مخاوف من حدوث فقاعة عقارية إلى جانب ارتفاع الضغوط على البنوك للحد من القروض الخارجية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن البنك المركزى الاسترالى حذر من زيادة نشاط بناء المساكن الذى زاد بنسبة 50%، وهو أعلى من المتوسط على المدى الطويل منذ عامين.
وحذر المحللون من أن التصحيح الحاد لسوق العقارات فى أستراليا، يمكن أن يتسبب فى تسجيل أول ركود للقطاع منذ ربع قرن. وانكمش الناتج المحلى الإجمالى فى أستراليا خلال الربع الثالث من العام الماضى بنسبة 0.6%.
وتوقعت شركة «سى إل إس إيه» للوساطة، أن سوق العقارات سيخوض بعض المشكلات، بداية من تسوية الشقق إلى الجودة المنخفضة، مضيفة أن أسوأ السيناريوهات يتمثل فى تراجع الأسعار.. وفى نهاية المطاف سيؤدى إلى الركود.
وأوضحت الصحيفة، أن طفرة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع العقارات، ساعدت الاقتصاد الأسترالى على مواصلة النمو، رغم الانخفاض الحاد فى الاستثمار بمجال التعدين.
وفى عام 2014، وافق المستثمرون الصينيون على إنفاق 24.3 مليار دولار على قطاع العقارات فى أستراليا. وساعدت تدفقات رأس المال الأجنبية على رفع الأسعار فى سيدني، وملبورن، أكبر المدن الأسترالية بنسبة 67% و47% على التوالى خلال السنوات الأربع والنصف الماضيين.
ولكن بدأت مستويات الطلب فى الخارج تضعف فى الوقت الراهن. وعلى مدى العامين الماضيين، تراجعت نسبة مبيعات العقارات الجديدة من قبل المشترين الأجانب فى أستراليا من 16.8% إلى 10.9%.
وأدى هذا الانخفاض وخصوصاً فى سوق العقارات السكنية، إلى تراجع موافقات البناء للشقق بنسبة الخُمس العام الماضى.
وقالت ستير يونغ، المؤسس المشارك لبوابة العقارات «إيه سى بروبرتى» الصينية، إن المشترين الصينيين يشعرون بقلق متزايد إزاء الاستثمار فى أستراليا؛ بسبب عدم الاستقرار التنظيمى والضريبى وقواعد الإقراض المصرفي.
وأوضحت أن الكثير من الصينيين الذين اشتروا الشقق قبل ثلاث سنوات، يجدون الآن صعوبة فى إيجاد التمويل بعد منع البنوك الأسترالية الإقراض للمشترين الأجانب.
وكانت البنوك الاسترالية الأربعة الكبرى، وهى بنك «إن إيه بى»، و«كومنولث بنك أوف أستراليا»، و«إيه إن زد»، و«ستباك» قد توقفت عن إصدار القروض للمقترضين غير المقيمين الذين ليس لهم دخل محلى.
وأشارت الصحيفة، إلى أن سحب التمويل المصرفى أجبر بعض شركات التطوير العقارى على زيادة التمويل للبائعين، والذى يجعل المشترين عُرضة للخطر حال انخفاض الأسعار فى ذلك التوقيت.
ويبحث المشترون الصينيون فرص الاستثمار فى أماكن أخرى على نحو متزايد. وأكدّت «يونغ»، وجود وكلاء فى الصين يطلبون الآن تزويدهم ببيانات العقارات فى بعض الدول الأخرى.
وأضافت أن المملكة المتحدة أصبحت أكثر شعبية بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبى؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه الأسترلينى الذى جعلها الوجهة الأرخص للمشترين الصينيين.
ولكن فرض بكين ضوابط رأسمال جديدة، جعل الأمر أكثر صعوبة لنقل كميات كبيرة من النقود من الصين.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الصينية تراجع الاستثمارات العقارية الأجنبية من قبل الشركات الصينية بنسبة 84% الشهر الماضي.