تهديدات «ترامب» حول المشروع النووى تؤجج التوترات وتقلص فرص الاستثمار
سجل الاقتصاد الإيرانى انتعاشا مثيرا للإعجاب منذ رفع العقوبات العام الماضى ولكن صندوق النقد الدولى أعلن، أن حالة عدم اليقين بشأن الصفقة النووية وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة خطر يؤدى إلى تقويض النمو.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن إيران وقعت فى فخ الركود قبل عام ولكن الصندوق توقع أن ينتعش النمو إلى 6.6% نهاية السنة المالية الحالية مدفوعا إلى حد كبير بمضاعفتها إنتاج البترول منذ رفع العقوبات.
لكنه حذر من أن حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق النووى تطفو على الساحة من جديد إضافة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة التى يمكن أن تردع الاستثمار والتجارة مع إيران.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإيرانى سوف يتعرض لخطر الركود اذا خرج الاتفاق النووى عن مساره.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد انتقد مرارا وتكرارا الاتفاق النووى كما حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا من فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية.
جاء ذلك بعد ان وقعت إيران الاتفاق النووى مع القوى العالمية الست بما فى ذلك الولايات المتحدة عام 2015 بعد سنوات من المفاوضات الشاقة.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ يناير العام الماضى بعد موافقة إيران على تقليص نشاطها النووي.
وقال دبلوماسيون غربيون فى طهران ورجال الأعمال الإيرانيين أن الاتفاق النووى ليس على وشك الانهيار لأنه يتمتع بدعم قوى من الدول الأخرى التى وقعت عليه بما فى ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
لكنهم يشعرون بالقلق من أن واشنطن قد تزيد الضغوط على طهران بسبب برنامجها الصاروخى ودورها فى الصراعات الإقليمية لتفرض مزيدا من العقوبات على البلاد.
وكان نجاح الصفقة النووية أمر حاسم للرئيس حسن روحاني، الذى سعى إلى استخدامها لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تشتد الحاجة إليها فى وقت تكافح فيه حكومته ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر.
ولكن منتقدى النظام سوف يحاولون منع روحاني، من الفوز بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات التى ستجرى فى مايو المقبل قائلين ان الاتفاق النووى لم يحقق الفوائد للإيرانيين العاديين.
وأشاد صندوق النقد الدولي، بدور الحكومة فى الحفاظ على التضخم الذى استقر حاليا عند 8.7% واستقرار سوق العملات الأجنبية التى تحملت تقلبات كبيرة بسبب العقوبات.
وأكد رجال الأعمال الإيرانيين إجراء العديد من المعاملات المصرفية مع بنوك أوروبية وآسيوية من الدرجة الثانية والثالثة.
ويدرس المستثمرون الايرانيون فرص الحصول على قروض من بعض البنوك الأوروبية الصغيرة التى ليس لها مصالح فى الولايات المتحدة.
ولكن العديد من البنوك الغربية الكبيرة لا تزال مترددة فى القيام بأعمال تجارية مع إيران لأن الولايات المتحدة تحتفظ ببعض العقوبات ضد ايران لرعايتها المزعومة للإرهاب فى المنطقة.