“مجلس الدولة” ينتهى من 350 فتوى قضائية منذ “أكتوبر” الماضى

مصادر: مداولات شبه يومية لحسم ما يرد إلينا من فتاوى بجميع المجالات
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من حسم 350 فتوى خلال «5 أشهر» منذ اكتوبر الماضى وحتى فبراير.
وقالت مصادر بمجلس الدولة فى تصريحات لـ«البورصة»، إن قسم الفتوى يعقد خلال الفترة الحالية جلسات بصفة شبه يومية للنظر فى الفتاوى التى تقدم إليه من جميع جهات الدولة بمختلف المجالات لحسم بعض الأمور التى بها خلط وفقاً لأحكام القانون والدستور.
أوضحت أنه تم حسم نحو 350 فتوى فى جميع المجالات والتخصصات المتعلقة بالنواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالدولة منذ شهر اكتوبر الماضى وحتى فبراير الماضى.
وتابعت: «ورد إلى القسم مؤخراً عدة فتاوى تتعلق بشبكات الأموال والمزايدات والمناقصات بالإضافة إلى بعض الفتاوى الأخرى كالجامعات».
وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مؤخرا فتوى قانونية تفيد بعدم خضوع جميع المطارات، والمبانى التى بها مع المنشآت التى تتبعها وجميع تجهيزات الملاحة الجوية، ومنشآتها للضريبة المقررة على العقارات المبنية، مع عدم إلزام المبانى موضوع الفتوى فى أى مستحقات ضريبية.
وأمرت الجمعية ببطلان تصرف الهيئة المصرية العامة للسياحة فى المساحات المتداخلة مع محمية «نبق» إلى شركة تاور بريستيد للفنادق، مع إلزام الشركة برد هذه المساحات لجهاز شئون البيئة.
وذكرت أن رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدليات بوزارة الصحة، تقدم للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الشهر الماضى بطلب الفصل بفتوى لإيجاد حلول لبعض التساؤلات التى فرضها حكم قضائى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما ورد بقانون مزاولة مهنة الصيدلة من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية.