منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مصادر: التأمين الصحى الشامل لن يحال لـ«النواب» قبل يونيو المقبل


المؤشرات الأولية لتكلفة التمويل تصل إلى 140 مليار جنيه.. ومطالب بفرض ضرائب لتمويله

قالت مصادر برلمانية إن مشروع التأمين الصحى الشامل لن يحال إلى مجلس النواب قبل شهر يونيو المقبل لعدم انتهاء الحكومة من الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع القانون فضلا عن ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضافت المصادر البرلمانية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» إن المؤشرات الأولية الخاصة بتكلفة تمويل قانون التأمين الصحى الشامل تتراوح بين 130 و140 مليار جنيه مقابل 90 مليار جنيه تكلفة مقدرة من وزارة المالية.

وعقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعا وزاريا لمناقشة قانون التأمين الصحى الشامل على أن تعقبه اجتماعات أخرى خلال الأساببيع المقبلة تمهيدا لإحالة مشروع القانون لمجلس النواب.

وقالت المصادر إن الحكومة سوف تلجأ إلى زيادة نسبة الضرائب على السجائر والأدخنة وتراخيص السيارات أو قد تلجأ لفرض ضرائب على المشروبات الكحولية لمواجهة زيادة التكلفة خلال الفترة الأخيرة.

وارتفعت قيمة الضرائب على السجائر فى الموازنة الحالية إلى 42.1 مليار جنيه مقارنة بـ34 مليار جنيه العام السابق، فى ظل ارتفاع أسعار السجائر بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% كما ارتفعت أسعار ضريبة المعسل إلى 150% بزيادة قدرها 75%.

وأضافت الحكومة لن تلجأ لزيادة نسبة الاشتراكات فى مشروع القانون والتى لن يستطيع المرضى تحملها خلال الفترة الحالية فى ظل ارتفاع الأسعار فضلا عن رفض مؤسسات المجتمع المدنى لذلك.

وبحسب مصادر برلمانية فإن هناك اتجاها لطلب فرض ضرائب على مصانع الأسمنت خاصة عقب سماح الحكومة لها باستخدام الفحم فى توليد الطاقة.

وقالت «نسبة الضرائب التى يطالب بها النواب على مصانع الأسمنت تدور فى الغالب بين 1 و5% لتمويل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل».

وقال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لمشروع القانون، الذى يواجه عقبات فى تطبيقه تتعلق بضعف منظومة البنية العلاجية الأساسية وتدنى حالة المستشفيات العامة.

وأضاف أن هناك اتجاها بمطالبة الدولة بفرض ضرائب على بعض الصناعات والأنشطة لتمويل مشروع قانون التأمين الصحى ولتطوير المستشفيات.

وفى سياق متصل توقع وزير الصحة والسكان احمد عماد الدين بداية تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى النصف الثانى من العام الجارى.

وقال عماد فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى مؤتمر اتحاد المستشفيات العربية لإعلان 2017 عام المرأة العربية أن الدراسة المالية لمشروع القانون سيتم الانتهاء منها فى الـ17 من شهر مارس الجارى.

أضاف عماد أنه يجرى حاليا مراجعة الابواب الثلاثة للمشروع وهى مصادر التمويل والخدمة الطبية والجودة متوقعا الانتهاء منها خلال 3 اسابيع ويتم بعدها عرضها على لجنة الصحة بمجلس النواب.

يذكر أن تطبيق المرحلة الاولى من التأمين الصحى الشامل سيكون فى محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وسيتم إضافة 5 محافظات كل عامين، بحيث تتم تغطية كل المحافظات خلال 10 سنوات بحد أقصى.

 

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/01/985899