النواب يتفقدون أول وحدتين سكنيتين تم الانتهاء من تشطيبهما
زار عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان عرضاً موسعاً عن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى حتى الآن.
وقال مدبولى إن مساحة العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 180 ألف فدان، والمرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان، والأسبقية الأولى بمساحة 10 آلاف فدان، وهى مساحة أكبر من مدينة «مدينتى»، وتعادل تقريباً كلا من مساحة الشروق والشيخ زايد.
أضاف «يوجد عمارات تم الانتهاء من تنفيذها، ووحدات سكنية تم الانتهاء من تشطيبها، خلال 10 أشهر فقط، حيث بدأ العمل هنا فى أول مايو الماضى، وهذا جهد مشترك بين كل من وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة».
وعرض وزير الإسكان فيلماً تسجيلياً عن المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة ومكوناتها، ثم شرح الموقف التنفيذى للعمل بالعاصمة الإدارية.
أوضح أن العاصمة الإدارية فى موقع مميز يتوسط محافظة القاهرة، ومنطقة قناة السويس، وعلى محاور طرق جيدة ومهمة جداً مثل طريق القاهرة السويس الصحراوى، وطريق القاهرة العين السخنة الصحراوى، والطريق الدائرى الإقليمى، والطريق الدائرى الأوسطى، وغيرها.
أشار إلى أن مخطط العاصمة استوحيت فكرته من القاهرة القديمة التى يخترقها نهر النيل، ولذا تم التخطيط لإنشاء نهر أخضر بالعاصمة الإدارية، وعلى جانبيه تقع الأحياء السكنية، مؤكداً أن محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى بالعاصمة الإدارية تم تنفيذهما طبقاً للمعايير الدولية العالمية، ولم يسبق أن تم تنفيذ طرق مثلها فى مصر.
وقال مدبولى إن مساحة الحى السكنى الذى يتم تنفيذه حالياً، تبلغ ألف فدان، ومن المقرر أن يشتمل على 25 ألف وحدة إسكان (عمارات – فيللات – تاون هاوس)، بها كل الخدمات، والتنفيذ تم بواسطة شركات مقاولات مصرية كبرى، وتشطيب الوحدات على أعلى مستوى.
كما شرح وزير الإسكان الموقف التنفيذى لأعمال المرافق، حيث يتم تنفيذ أنفاق بالمناطق الرئيسية، وتم وضع المرافق بها.
أشار إلى أن فندق ومركز مؤتمرات الماسة يتم الانتهاء منه حالياً، وهو مركز عالمى للمؤتمرات، كما يجرى تنفيذ محطة كهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى إحدى 3 محطات كهرباء تنفذها شركة سيمنز العالمية، وسيتم الانتهاء منها قريباً.
وخلال العرض، تم التطرق إلى الأراضى التى تم طرحها للاستثمار بقلب العاصمة الادارية، حيث أشار الوزير إلى أنه من المفترض أن يقدم المستثمرون عروضهم يوم 9 مارس الجارى، ليعمل القطاع الخاص يداً بيد بجوار الدولة فى تنمية هذه المدينة.