وجهت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع فى نيجيريا اتهامات جديدة ضد شركتى «رويال داتش شل» و«إيني» بزعم أنهما دفعتا رشوة بقيمة 801 مليون دولار عندما استحوذتا على حقل نفط بحرى عام 2011.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن شركتى البترول الأوروبيتين دفعتا هذا المبلغ إلى وزير النفط النيجيرى السابق دان اتيتى، وشركة البترول التابعة له «ملابو» المحدودة وغيرهما للحصول على ترخيص بشراء البترول.
من جانبها نفت شركة «إينى» الإيطالية قيامها بمثل هذه الممارسات، مؤكدة صحة سلوكها فى الحصول على الترخيص.
وأضافت الشركة الإيطالية فى بيان بالبريد الإلكترونى أنه لم يتم اخطارها رسميا بأى تهم تتعلق بهذه الصفقة.
وتأتى هذه الاتهامات بعد أن أمرت محكمة نيجيرية فى يناير الماضى شركتى «ايني» و «شل» التنازل عن سيطرتهما على رخصة للحكومة مؤقتا.
وكشفت الوكالة أن صفقة الاستحواذ البالغ قيمتها 1.1 مليار دولار فى المياه العميقة سوف تجلب على الأقل 9 مليارات برميل من احتياطى النفط الخام بقيمة تزيد على تريليون دولار.
وأوصى المشرعون بإلغاء الصفقة بعد انتهاك الأنظمة الضريبية وقانون تعزيز الملكية النيجيرية.
وحاولت الوكالة التواصل مع شركة «شل» للحصول على تعليق إلا أن الشركة لم تستجب حتى الآن.
وطالبت شركة «ايني» الإيطالية المستثمرين مطلع الشهر الجارى بدعم الرئيس التنفيذى كلاوديو ديسكلازى، لفترة أخرى بعد أن سجلت الشركة أرباحا فى الربع الأخير من العام الماضى.
وأعلنت شركة «مارسى جاجليا» للاستشارات القانونية فى الولايات المتحدة أنها لم تجد دليلا على سلوك غير مشروع بعد التحقيق الذى تقوده الشركة فى مزاعم الفساد.
جاء ذلك فى الوقت الذى ينبغى على الحكومة الإيطالية، أكبر مساهم فى «ايني» اتخاذ القرار النهائى بشأن مصير مجلس إدارة الشركة الشهر الجارى.