منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“النيل الغذائية” تستهدف 10 ملايين دولار مبيعات خلال 2017


هندى: الشركة توجه 75% من صادراتها لأسواق أوروبا
تستهدف شركة النيل للصناعات الغذائية، زيادة مبيعاتها خلال العام الحالى بنحو 42% لتصل إلى 10 ملايين دولار مُقابل 7 ملايين دولار حققتها العام الماضى.
قال محمود هندى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تحقيق المستهدف يأتى من خلال التوسع فى الأسواق الحالية وزيادة كميات التصدير.
وتبلغ طاقة الإنتاج السنوية لـ«النيل للصناعات الغذائية»، نحو 600 طن من الخضروات والفاكهة وتصدر 95% من الإنتاج وتطرح النسبة المتبقية فى السوق المحلى وتنتج الفراولة، والمشمش، والمانجو، والجوافة، والرمان، والبامية والخرشوف.
وتستحوذ دول الاتحاد الأوروبى على نحو 75% من صادرات الشركة السنوية، تليها دولة العراق بنحو 15%، والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بنحو 5% لكل منهما وكميات أقل لدولة لبنان.
وتمتلك الشركة نحو 14 عميل فى الأسواق التى تُصدر لها حول العالم، منها 4 عملاء فى إيطاليا و3 آخرين فى ألمانيا.
أضاف هندى، أن الصناعات الغذائية تحتاج مزيداً من الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطويرها.
أوضح أن العقبات التى تواجه قطاع الصناعات الغذائية داخلية وليست خارجية، وتطويره يحتاج لتنسيق بين الإدارات الحكومية المسئولة عن التصدير وزيادة المساندات التصديرية خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى أن قرار تعويم الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى من المفترض أن يساهم فى زيادة قدرة الصادرات على غزو الأسواق الخارجية ومنافسة الدول الكبرى.
وقال إن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار يساعد الشركات المصدرة فى ضبط أسعارها بما يتوازن مع أسعار الأسواق الأخرى ويقوى المنافسة، لكن توجد العديد من العقبات التى قد تحول دون تحقيق ذلك.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار فى البنوك إلى 18 جنيهًا فى المتوسط، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.
أشار هندى، إلى مجموعة من العقبات التى تمنع مصدرى الصناعات الغذائية المصريين من الاستفادة بشكل كامل من قرار «التعويم»، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج محليًا، وعدم اكتمال خطة تنمية الصادرات.
أضاف أن قرار التعويم يوفر ميزة خفض قيمة الجنيه لتستفيد منه الصادرات، لكن اعتماد الصناعة على مواد خام مستوردة يُفقده تلك الميزة.
أوضح أن القطاع يستورد نسبة كبيرة من المواد الخام، تحتاج لتوفير عملة صعبة بأسعار مناسبة للسوق حتى يستطيع ضبط تكاليف الإنتاج، بما يتوافق مع قدرات المستهلكين المحليين وأسعار المصدرين المنافسين من الدول الأخرى.
كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يشمل زيادة أسعار الطاقة من الكهرباء والغاز خلال العام الماضى لأكثر من الضعف، وهو ما أربك حسابات الشركات.
أشار إلى أن قيمة الإنتاج تُقاس بما تحققه من الشركة من نمو سنوى فى حجم أعمالها، لكن الوضع فى مصر يحتاج لمزيد من الإجراءات الخاصة بالصناعة للقدرة على تنمية الصادرات.
قال إن الاهتمام بالصناعة المحلية وزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات سيؤدى لتراجع تكلفة الإنتاج، ويزيد من قدرة الشركات على التصدير.
أضاف أن التواجد فى المعارض الدولية والتى تضم شركات أجنبية من المصدرين والمستوردين يحقق فائدة كبيرة للمصدرين المصريين، من خلال التعاقد مع عملاء جدد لزيادة حجم الصادرات.
أوضح أن المعارض تتيح فرص للتعرف على التكنولوجيا الحديثة، وكل ما هو جديد فى القطاع لتطوير أساليب العمل بما يتوافق مع أذواق المستهلكين الأجانب.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/04/987242