“سيمنس” تنشئ مركزًا لصيانة معدات الكهرباء بـ100 مليون يورو


الرئيس التنفيذى للشركة:
تدريب 5500 فرد خلال 4 سنوات لدعم التنمية والتطور طويل الأجل
«كايسر»: المفاوضات مع الحكومة لإنشاء محطات الرياح مستمرة.. وحصلنا على أرض المشروع
الرئيس السيسى أفضل مفاوض على الإطلاق.. والالتزام بالجدول الزمنى للتنفيذ أبرز التحديات
إضافة 14.4 ألف ميجاوات مايو 2018.. ونسعى لتحديث الشبكة الكهربائية
تستهدف شركة سيمنس الألمانية، تدشين مركز لصيانة معدات محطات الكهرباء وتدريب العاملين فى السويس بقيمة 100 مليون يورو خلال العام الحالى.
قال جون كايسر، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس، أن مفاوضات جادة تجرى مع الحكومة لإنشاء ورشة لصيانة المعدات بالتعاون مع وزارت الكهرباء والبترول والإنتاج الحربى. وتصل إجمالى الاستثمارات المتوقعة للإنشاء إلى 100 مليون يورو.
أضاف كايسر أن «سيمنس» تعاقدت مع الشركة القابضة للكهرباء، على صيانة محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة لمدة 9 سنوات، بهدف ضمان أعلى معدلات الاعتمادية والإتاحة الإنتاجية والكفاءة فى الأداء للمحطات على المدى الطويل.
وأشاد كايسر، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ وصفه بأنه أفضل مفاوض على الإطلاق ويتمتع بذكاء كبير، وخفض التكلفة الإجمالية للمشروعات بقيمة لا مثيل لها، وطلب تقليل الفترة الزمنية للتنفيذ.
وأضاف: «إنشاء المحطات كان سيحتاج وقتاً قد يصل إلى 30 شهراً، لكن نظراً لتدخل القيادة، تم إنجاز المرحلة الأولى فى 18 شهراً فقط».
وقال كايسر: إن عقد تنفيذ محطات الكهرباء الذى وقعته الشركة مع الحكومة، هو الأكبر على الإطلاق. وتم تقديم توربينات HCLASS هى الأعلى كفاءة على مستوى العالم فى المشروعات الثلاثة، خصوصا أن القدرات المزمع إضافتها للشبكة تمثل 45% من قدرات مصرالكهربائية.
وأوضح أن «سيمنس» موجودة فى مصر منذ عام 1961، وتعمل فى جميع القطاعات، مضيفا: «سنكون ملتزمين بالانتقال إلى المستوى الثانى لتحديث شبكة الكهرباء حتى تتمكن من استيعاب جميع القدرات المنتجة».
ومن المقرر أن تنتهى «سيمنس»، من تنفيذ محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شريكيها المحليين، وهما «أوراسكوم» و«السويدى» فى مايو 2018. وستحتاج بعدها فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر لترتيب أولوياتها فى السوق المحلى.
وأضاف كايسر أن «سيمنس» حصلت على الأرض اللازمة لإنشاء محطات رياح بقدرة 2000 ميجاوات، ضمن العقد الذى تم توقيعه مع الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس 2015. ولا تزال المفاوضات مع الحكومة جارية.
وأشار الى أن شركته ستدعم عملية تدريب العمالة المصرية عبر توفير التدريب لنحو 5500 شاب على مدى الأعوام الأربعة المُقبلة، فى مركز التدريب الجديد بالعين السخنة، والذى سيكون منصة مُستدامة لتوفير التدريب المهنى فى عدد من المجالات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة عدد الكفاءات المهنية فى مصر.
وأضاف: «هذه الشراكة الاستراتيجية تُمثَّل محطة جديدة فى تاريخ سيمنس بمصر، وتؤكد التزامها المشترك بدعم عمليات التطور والتنمية طويلة الأجل».
وتم تصميم المبادرة فى اطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المُستدامة، عبر تحفيز خطط النمو الاقتصادى طويل الأمد، وخلق فرص عمل، ودعم تنافسية الصناعات المصرية.
وأشار إلى أن التدريب المهنى ورفع قدرات العمالة الفنية، يعد أمراً حيوياً، من أجل تحفيز النمو وزيادة فرص التوظيف فى قطاع الطاقة وغيره من القطاعات الأخرى.
قال كايس: إنه سيتم تدريب الشباب على مهارات متطورة فى مجالات التشغيل والصيانة والإصلاح فى قطاع الطاقة، إلى جانب عدد كبير من البرامج التدريبية لخدمة نطاق واسع من الصناعات، منها التخصصات الميكانيكية والكهربائية والميكنة الآلية والتحكم والميكاترونيكس، وغيرها من المجالات المهمة للاقتصاد المصرى.
أعلن الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس، أن السوق المصرى جاذب للاستثمار. وجميع التشريعات والاجراءات فيه مشجعة، معتبرا أن من أبرز التحديات التى واجهت الشركة فى تنفيذ محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من المرحلة الأولى وعدم الحياد عنه.
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة من أهم مقومات التقدم، ولابد من الاهتمام بالبنية التحتية لتشجيع الاستثمار وتقوية الاقتصاد.
ووقعت الشركة القابضة للكهرباء، عقوداً مع شركة سيمنس الألمانية العام الماضى، لتنفيذ 3 محطات كهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرات إجمالية 14.4 ألف ميجاوات. وتتوزع مواقع المحطات الثلاث بين البرلس بكفر الشيخ، وبنى سويف، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وتتولى «سيمنس» تدشين المشروعات الثلاثة بنظام الـEBC+Fainanc، ويعنى التنفيذ والتصميم والإنشاء والتمويل، وتتولى الشركة القابضة للكهرباء سداد القرض على عدة سنوات.
وتمول 3 بنوك ألمانية هى «التعمير الألمانى»، و«دويتشه بنك»، و«إتش إس بى سى»، مشروعات سيمنس الثلاثة بقيمة 4.1 مليار يورو من إجمالى 6 مليارات يورو قيمة التعاقد. وتتولى بنوك عربية تدبير تمويلات المشروع بالجنيه المصرى لسداد مستحقات الشركة المصرية العاملة فى المشروع، ومنها «السويدى» و«أوراسكوم».
وستوفر محطات الكهرباء الثلاث، لمصر، حوالى 1.3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير فى استهلاك الوقود، بالإضافة إلى أنها ستُسهم بشكل حيوى فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2017/03/06/987565