“تصديرى الحاصلات” يقدم مقترحات زيادة الصادرات لـ”الزراعة”

مصدرون: توفير الأراضى مرفقة بأسعار مناسبة ودعم التصنيع الزراعى ينهى أزمات القطاع
الوزارة تدرس ميثاق شرف تلتزم به الشركات للحفاظ على سمعة المنتج المصرى
تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وضع ميثاق شرف للمصدرين الزراعيين يضمن الحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، الأمر الذى تقبله المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مقدما روشتة لحل أزمات القطاع والتى تساعد على النهوض به.
قال سمير النجار، رئيس لجنة البطاطس فى المجلس التصديرى، إن النهوض بالقطاع يحتاج تحديد المشاكل بدقة، ومن ثم وضع خطط قابلة للتنفيذ للعمل عليها.
وعقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، يوم الأحد الماضى اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديرى، وحضره الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشون الثروة الحيوانية ومحمد عبد التوب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضى والدكتور زكريا الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية وأبدت الوزارة الموافقة على مطالب المصدرين.
أوضح النجار، أن الحكم سيكون على النتائج واقعيًا، وليس من خلال الاجتماعات، خاصة أن الاهتمام يجب أن ينصب على تيسير العمل داخل مكاتب وزارة الزراعة لسهولة الحصول على التراخيص اللازمة.
أضاف أن قدرة مصر على زيادة صادراتها من الحاصلات الزراعية حتى العام 2020 تتراوح بين 20 و150%، ما بين النسبتين يُحددها ما تقدمه الحكومة للقطاع داخليًا وخارجيًا.
ولفت شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى، إلى أن ن تسعير الأراضى التى تطلبها الشركات يجب أن تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ومراعاة أن الاستثمار الزراعى طويل المدى.
وذكر البلتاجى، أن الفائدة على القروض حاليًا مرتفعة، ولن تُساعد فى زيادة حجم الاستثمارات، لذا يجب حلها، كما أن الدولة يجب أن تسهل مشروعات التصنيع الزراعى للاستفادة من القيمة المضافة قبل التصدير.
وذكر عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى، أن نمو القطاع الزراعى يحتاج زراعة أصناف جديدة من المنتجات تتوافق مع اذواق المستهلكين فى الاسواق العالمية المستهدفة، ما يوجب الاشتراك فى الاتحاد الدولى لحماية أصناف النباتات «يوبوف».
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، فى بيان إن الوزارة ستضع ميثاق شرف يلتزم به المصدرون، بوضع شروط خاصة بالصادرات، ما يحمى سمعة مصر خارجيًا.
أوضح البنا، أن الوزارة ستضع منظومة لتصدير الحاصلات تشمل جميع الجهات المعنية من وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، لتسهيل العمل، وفتح أسواق جديدة والتوسع فى الحالية، فضلًا عن النظر لتجارب الدول الأخرى.
أشار الوزير لأهمية قانون الزراعة العضوية، والذى عُرض على مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، والذى سيكون له دور فى رفع كفاءة الحاصلات، وسيتم التوسع فى الزراعة العضوية، لفتح آفاق جديدة للصادرات.
وللتواصل مع المعنيين قررت الوزارة عقد اجتماع فى يوم الإثنين الأول من كل شهر، فى مقدمتهم أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لمناقشة المستجدات.