الرياض – البورصة نيوز
شن أعضاء في مجلس الشورى السعودي هجوماً عنيفاً على وزارة الإسكان، ووصفوها بأنها تعاني من “شلل رباعي ووفاة دماغية”، لسوقها المواطنين قهراً إلى أفواه البنوك الفاغرة، مطالبين باستدعاء وزير الإسكان تحت قبة الشورى، ومساءلته عن الواقع الكالح والإخفاق فادح المرارة، الذي أدى إلى وجود وضع مضطرب مقلق في مواقع التواصل الاجتماعي من متضرري صندوق التنمية العقارية.
وأكد الأعضاء في جلسة ساخنة للمجلس، أن بروتوكول شكر الوزارات قبل أي مداخلة أي عضو كان يجب أن يلغى مع وزارة الإسكان بالذات لأنها لا تستحق شكراً، فالوضع الإسكاني غير مرض.
وأشاروا في تصريحاهم التي نشرتها صحيفة الحياة اللندينة اليوم الثلاثاء 7 مارس 2017، إلى أن الدولة دعمت وزارة الإسكان بـ250 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) لتوفير قروض للمواطنين، مستغربين من امتلاك المقيمين مجمعات سكنية بها وسائل ترفيهية واستجمام، في حين أن المواطن لا يمتلك سكناً مناسباً حتى الآن.
وفاة دماغية
وقالت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني: «منذ تسلمت الوزارة أمور الصندوق العقاري، ساقت المواطنين قسراً إلى أفواه البنوك الفاغرة، فالصندوق في حال شلل رباعي، بل وفاة دماغية.
وأضافت “يكفي أن نتتبع ما تنقله الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حالياً لندرك عظم حجم المشكلة، والآثار الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة، وأرجو من لجنة الإسكان أن تفرد هذا الجانب المهم جداً من أزمة الإسكان بتوصية مستقلة تتم فيها مساءلة الوزارة بشكل مباشر عما انطلقت منه من مبررات واتبعته من إجراءات ساقت إلى هذا الوضع المضطرب المقلق».
وشددت على ضرورة توقف الوزارة عن تمويـل المطورين، وقالت إنه يكفي أن نتأمل موقع الوزارة الإلكتروني ونبحلق على اتساع أحداقنا في واجهته لنرى احتشاده بكل ما يَصُبِّ في خدمة التسويق العقاري من مُلاَّك، وشركات القطاع الخاص، والمطوِّرين، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وغيرها، مشيرة إلى انها لم تجد ما يشير إلى المستهدف الرئيس بخدماتها وهو المواطن طالب السكن.
بدوره، أشار الدكتور عبدالله الحربي إلى أن الوضع الإسكاني الحالي غير مقبول، فلم يتم تسليم وحدات سكنية للمواطنين بما يتلاءم مع المهام الأساسية للوزارة ولا مع الإمكانات التي سخرتها الدولة عبر السنوات الخمس الماضية من كوادر بشرية وصلاحيات ومال وأراض، ولا يتلاءم أيضاً مع حجم الطلب المتنامي على الإسكان، وكل هذا يتطلب العمل السريع الفعّال لمواجهة التحدي بطرق مختلفة، مطالبا بحضور وزير الإسكان للمجلس لإيضاح العديد من القضايا حول الإسكان.
150 ألف وحدة سنويا
من جانبه، قال المهندس محمد العلي إننا بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال الـ30 عاماً المقبل، إذ إن عدد السكان يتضاعف، مطالباً بخطط تنفيذية ومدة زمنية لتحقيق ذلك للتوافق مع رؤية المملكة.
وانتقد الدكتور سلطان آل فارح حصول المقيمين على مجمعات سكنية راقية بها أماكن للترفيه والاستجمام والمواطن لم يحصل على سكن مناسب بعد، مطالباً الإسكان بالاقتباس من فكرة هذه المجمعات وتوفيرها للمواطنين وهم الأحق.
وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود، إن وزارة الإسكان تعاني من مشكلة كبيرة، مطالباً بأن تعالج نفسها، إذ ذكرت الوزارة أن من الصعوبات عدم توافر أراض، علماً بأن الدولة منحتها 500 مليون متر مربع، كما أشارت إلى صعوبة التعامل مع المقاولين وأنهم غير مؤهلين ويجب إعادة النظر في هذه المقولة لأنها استعانت بشركة كبيرة متخصصة، والغريب أنها ذكرت من ضمن الصعوبات أنها تعاني من تشتت ونقص البيانات.
واستغرب آل سعود أن الوزارة أشارت إلى أن نسبة التملك بين المواطنين 61%، منتقداً عدم التوافق بين ما خصص من وحدات سكنية لبعض المدن ذات الكثافة العالية ومدن اقل كثافة، إذ إن مدينة الرياض بها 7 ملايين مواطن خصصت لها 13 ألف وحدة سكنية، ومدينة أبها بها مليون خصص لها 28 ألفاً، على رغم أن نسبة التملك في أبها 100%.
وتساءل الدكتور سعدون السعدون «لماذا تركت الوزارة المواطنين تحت رحمة البنوك والتحكم في قروضهم، على رغم دعم الدولة بـ250 مليار ريال لتنمية البلاد، مطالباً بأن يبقى الصندوق العقاري في تسليم المواطنين للقروض، وألا يتركوا تحت رحمة البنوك.
