البنك يحتكر الاستفادة من مشروعات الإسكان التى تطرحها “المجتمعات العمرانية”
طفرة متوقعة لأرباح 2016 وتوزيعات مجانية وتقسيم مقترح إلى مصرف تجارى ومطور عقارى
أعلى معدل تغطية الديون بنسبة 147.1%.. ومضاعف الربحية المتوقع عن العام الماضى 5 مرات
رصدت «البورصة» 4 عوامل ترفع جدوى الاستثمار فى أسهم بنك التعمير والإسكان، خلال الفترة المقبلة، إذ إنه يمزج بين كونه مستفيداً أساسياً من مستهدفات الحكومة لحل مشاكل الإسكان، وبين طفرة أرباح البنوك بعد التعويم، وتفاعل المستثمرين مع أخبار تقسيم الأسهم، فضلاً عن توقعات نمو نشاط الاستثمار العقاري.
وتشابه أداء البنوك الـ9 التى أعلنت نتائج أعمالها عن عام 2016، والتى شهدت طفرات فى الأرباح خاصة خلال الربع الرابع، وقال متخصصون لـ«البورصة»، إن البنوك ستشهد موسماً متقارباً من نتائج الأعمال، وإن البنوك التى لم تعلن عن نتائج أعمالها ستشهد نفس مستويات الأداء فى الأغلب.
وخلال الربع الأخير، شهدت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك نمواً واسعاً، كما ارتفعت أسعار أسهمه بصورة لافتة، وكوّنت قمماً تاريخية على صعيد أغلب الأسهم المتداولة.
وبخلاف التوصيات المتعددة من بنوك الاستثمار بشأن مستقبل بنك التعمير والإسكان، تبقى حقائق قوية قادرة على توليد فرصة استثمارية فى سهم البنك الذى يتداول حول مستوى 30 جنيهاً.
ووافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، على البدء فى دراسة انقسام سهم البنك إلى شركة استثمار عقاري، وشركة نشاط مصرفي، واتفق على تعيين مستشار مالى وآخر قانونى للقيام بالدراسة، على أن تعرض نتائج الدراسة على المجلس عقب الانتهاء منها.
ومن ثم، فإن البنك يحتكر الاستفادة من سيل مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تتوسع فيها هيئة المجتمعات العمرانية، وتشهد فروعه إيداع مستحقات الحكومة عن مشروعات الإسكان بتكلفة صفرية، عكس نظرائه فى القطاع المصرفى ممن يدفعون الكثير للفوز بأموال المودعين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
يتلقى البنك ودائع بتكلفة صفرية، لمدة تصل إلى 3 و 4 أشهر تمثل مدفوعات وحدات الإسكان التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية التى تملك 30% من أسهم رأسمال البنك، تلك التى تتجه إلى استثمارها فى قنوات مرتفعة العوائد وقصيرة الأجل.
واستحوذت مدفوعات الإسكان التى بلغت 15 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى على 42%، من أصول البنك التى ترتفع 25% عن ودائع البنك، مقابل متوسط 900 مليون جنيه خلال 2009 – 2013، بخلاف 1.1 مليار جنيه تم دفعها تحت حساب مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الربع الأخير من 2016.
وتصل الحصة السوقية لبنك التعمير والإسكان، فى نشاط التمويل العقارى بالسوق المصرى إلى 25%.
ومع النجاح المتوقع لعملية التقسيم، تولد شركة للتطوير العقاري، من المنتظر أن تملك حصصاً حاكمة ومسيطرة فى 7 شركات متخصصة فى النشاط العقارى والخدمات المكملة له تابعة حالياً لبنك التعمير والإسكان.
كما تتضمن الأصول العقارية للبنك 5 شركات شقيقة، بإجمالى قيمة أصول 7.744 مليار جنيه، وإيرادات 601.26 مليون جنيه، بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2016.
ومؤشر «Net interest margin NIM» يعبر عن قدرة البنوك على توليد عوائد من استثماراتها، مقارنة بموقفها الائتمانى لبنك التعمير والإسكان، سجل 800 نقطة أساس بنهاية الربع الثالث من 2016، مقارنة بمتوسط 380 – 400 نقطة أساس على مدار تاريخ البنك.
وبحسب الموازنة التخطيطية للبنك فإن، «التعمير والإسكان» يستهدف أرباحاً بنحو 975 مليون جنيه، بنمو مستهدف 39%، بجانب ارتفاع معدل نمو رصيد الأصول بنسبة 27.7% ليبلغ نحو 40.1 مليار جنيه فى 2017.
ويتوقع البنك زيادة حجم ودائع العملاء خلال 2017 إلى 19.4 مليار جنيه، بنمو 40% عن العام الماضي، كما يستهدف ارتفاع قيمة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة 21.2% عن العام الماضي، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه فى 2017.
من جهته، أوصى بنك الاستثمار (نعيم القابضة) بشراء سهم بنك التعمير والإسكان، وحدد السعر المستهدف عند مستويات 39.37 جنيه، ووصف البنك بـ«نموذج ناجح غير مكتشف بعد من حيث جودة النواحى المالية».
وذكر أن البنك تداول خلال العام 2016، عند مضاعف ربحية 4.9 مرة، وفقاً لصافى الأرباح المتوقع، وهو رقم متدنٍ قياساً على نظرائه فى قطاع البنوك بالبورصة المصرية.
كما تحدث «نعيم» عن التأثير الإيجابى لنشاط البنك العقارى على مركزه المالي، إذ تمثل أرباح النشاط العقارى ثلث أرباح البنك.
وتوقعت نانسى فهمى، المحللة المالية ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، رواج نشاط الاستثمار العقارى للبنك خلال العام الحالي، مع استفادته من طروحات هيئة المجتمعات العمرانية، وعمليات التمويل العقارى وعمليات التطوير العقارى.
ولفتت إلى احتمالات استقرار مستويات هوامش الربحية والأداء المالى خلال العام 2017، بالنسبة لأغلب البنوك، التى شهدت تحسناً خلال الربع الأخير من العام 2016.
أضافت أن البنوك ستستفيد خلال 2017، من توافر الدولار داخل الجهاز المصرفى، ومن ثم ترتفع قدرتها على فتح الاعتمادات المستندية، والإقراض، ما يدعم تأمين مصادر إيراداتها.
وحددت «بلتون المالية القابضة»، القيمة العادلة للبنك عند مستويات 33.3 جنيه، وتصل القيمة السوقية للبنك 3.7 مليار جنيه.
وبنهاية الشهور التسعة الأولى من العام 2016، تصدر البنك نظراءه فى القطاع المصرفى المصرى المتداول فى البورصة من حيث العديد من المؤشرات المالية، بداية مع معدل تغطية الديون الذى سجل 147.1%، وانخفاض معدل الديون غير المنتظمة التى سجلت 6.8%.
وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بلغ 23.2%، و6.2% يمثل صافى هامش الفائدة.
وتملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 29.8% من أسهم البنك، و11.43% لهيئة الأوقاف، و9.74% للمساهم عبدالمنعم بن راشد، والتى تم نقل ملكيتها بالكامل لشركته التابعة «RIMCO EGT»، علاوة على حصة 8% لشركة مصر للتأمين.
ومن ثم فإن شركة التطوير العقارى المزمع إنشاؤها، بعد التقسيم سوف تكون مملوكة بنسبة 30%، لهيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية العظمى على مساحات الأراضى المتاحة للتطوير فى مصر.
كما يمتلك البنك، حالياً، شبكة فروع تصل إلى 65 فرعاً، وطالب المركزى بالموافقة على افتتاح 6 فروع جديدة، وهى مخصصة للتعامل مع الأفراد والتمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المخطط افتتاحها خلال العام الجارى.
حقق بنك «التعمير والإسكان» صافى أرباح مجمعة 612 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقارنة بصافى أرباح 447.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2015، بنمو فى الأرباح بلغ 36.8%.
وارتفع صافى الدخل من العائد خلال التسعة أشهر 65.8% ليصل 1.23 مليار جنيه، مقارنة بـ740.4 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2015.
ونمت أرباح مشروعات البنك الإسكانية بنسبة 46.1% لتبلغ 332.6 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر، مقارنة بنحو 227.6 مليون جنيه بنهاية 31 سبتمبر من العام الماضي.
