منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«الصحة» تطالب بتدريس «الحوكمة الصحية» فى كليات الطب


طالب الدكتور محمود الكسبانى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع شمال غرب، بتدريس «الحوكمة الصحية» فى كليات الطب، وتطبيقها فى جميع الكيانات الصحية.

وقال الدكتور محمد فريد حمدى، مدير عام مستشفى مبرة العصافرة، أمين عام نقابة أطباء الإسكندرية، إن مصطلح الحوكمة الإكلينيكية، يطلق على مجموعة من الأنشطة التى يجب أن يشترك فيها الفريق الطبى من أجل تحسين جودة الرعاية، والعمل على استدامتها، وضمان المساءلة الكاملة للنظام المعمول به تجاه المرضى.

وأضاف «حمدى»، خلال المؤتمر الذى نظمته نقابة الأطباء بالإسكندرية تحت عنوان الحوكمة الصحية «المسئولية المهنية والقانونية، اليوم الأربعاء، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن المكونات الرئيسية للحوكمة الجيدة للمستشفيات تشمل اعتماد العاملين التعليم والتطوير المهنى، والمراجعة الإكلينيكية التى تضم عدداً من استراتيجيات تحسين الجودة.

وأضاف أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت أعداد الوفيات؛ بسبب الأخطاء الطبية نحو 98 ألف حالة وفاة سنوياً، بينما تمثل الأخطاء الطبية ثالث مسبب للوفاة فى مستشفيات إنجلترا.

وقال محمود صبرة، الخبير الدولى فى الصياغة التشريعية، استشارى منظمة الصحة العالمية، إن الحوكمة الطبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمة، وضمان تحقيق أعلى معايير الرعاية، ونشأة الحوكمة الطبية كرد فعل عن فضائح طبية تم الكشف عنها فى إنجلترا خلال النصف الثانى من التسعينيات.

وأضاف أنه من أبرز تلك الفضائح: «فضيحة جراحات القلب للأطفال فى مستشفى بريستول التعليمي، التى أدت إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال، بالإضافة إلى فضيحة الاحتفاظ بالأعضاء البشرية دون موافقة أهالى المرضى فى مستشفى Alder Hey للأطفال فى ليفربول، وتم اكتشاف أكثر من 2000 وعاء ملىء بالفورمالين، وفضيحة ارتفاع معدلات الوفيات فى مستشفى ستانفور».

وقال الدكتور أيمن سبع، مدير مشروع المساءلة الاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن التحديات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر، تتضمن تعدد المنظومة بين أكثر من جهة، وزيادة الإنفاق الذاتى وانخفاض الإنفاق العام، بالإضافة إلى الأطر التشريعية غير المتسقة، وسوء توزيع الموارد.

وأشار إلى أن الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة تقوم على الشفافية، المحاسبة، التشاركية وتمثيل عادل للمنتفعين والمعنيين، وفصل الأدوار ومنع تضارب المصالح، وتوزيع المخاطر، وهناك نماذج لأدوات تؤدى إلى حكومة المنظومة الصحية، ومنها تدشين قانون لتأمين صحى اجتماعى شامل يحقق آليات فضل الأدوار والمراقبة، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، وإنشاء لجان لرعاية حقوق المرضى بجميع المستشفيات التابعة للوزارة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/08/989919