منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




نجاح «نمو السعودى للشركات المتوسطة» يرفع المطالب بإصلاح بورصة النيل


«سامى»: نبحث الاستفادة من التجربة السعودية ولكن للسوق المصرى طبيعته

«توفيق»: إتاحة الأسهم للأفراد بالصورة الحالية حولت «نايلكس» للمضاربات

«عمارة»: لا مفر من توجيه الشركات الحالية لحل مشاكلها او شطبها

تزامن اطلاق السعودية لسوق «نمو» الموازى للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع طلب شركة العروبة للتجارة والتعدين، زيادة رأس مالها عبر الاكتتاب لتوفيق اوضاعها، إذ إن آخر مرة تم التداول عليها كان فى مارس 2015.

أطلقت الحكومة السعودية يوم 26 فبراير الماضى سوق نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأ المؤشر بـ7 شركات متداولة، عند مستوى 5000 نقطة، الا أنه ارتفع صوب مستوى 6178 نقطة بنسبة 25%، خلال 3 ايام تداول، وبلغت قيمة العمليات المنفذة فى اليوم الأول نحو 256.33 مليون ريال ما يعادل 1.19 مليار جنيه.

واستمرت قيم التعاملات فى احجامها المرتفعة مع مرور الوقت ليبلغ متوسطها اليومى الفترة الحالية نحو 50 مليون ريال، نحو 240 مليون جنيه يومياً، وعلى النقيض تأتى بورصة النيل فى السوق المصرية التى لا يزيد متوسط قيم تداولها اليومى قبل تعويم الجنيه وبعده على 3 ملايين جنيه نحو 640 الف ريال سعودي.

ورغم ان بورصة النيل كانت تجربة متشابهة منذ نحو 7 سنوات، حينما تم اطلاقها، بعشر شركات مقيدة، الا أن السوق كان مرتعاً للمضاربين، دون وجود استثمارى حقيقى الا فى حالات نادرة لشركات.

وتشترط اللوائح التى تنظم عمل سوق نمو السعودى للشركات الصغيرة والمتوسطة، أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مملوك غالبية رأس مالها لمواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ألا تصل القيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى.

ويكون 20% على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد على 5% لكل مستثمر، على أن يتم حظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج.

وتتضمن الاشتراطات ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.

وأوجبت السعودية على الشركات الراغبة فى الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية استمرارها لمدة عامين على الأقل فى سوق نمو الموازية، بجانب تحقيق متطلبات السوق الرئيسية.

وبالنسبة لاشتراطات القيد فإنها لا تختلف كثيراً عن نظيرتها فى السوق المصرية، الا بسبب الريال الذى يعادل 4.65 جنيه مصرى وفقاً لآخر سعر صرف، ولكن حددت «نمو» المستثمرين ممن لهم الحق فى الاستثمار.

وقالت على موقعها الرسمي، إن السوق الموازية مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين، يجب على الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية تحديد المستثمرين المؤهلين للاستثمار فى هذه السوق، وأن الأشخاص الطبيعيين المؤهلين هم من قاموا بصفقات فى أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودى خلال الـ12 شهراً الماضية ولا تقل عن 10 صفقات فى كل ربع سنة.

كما يجب أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودى خلال الإثنى عشرة شهراً الماضية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل فى الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.

وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة تبحث الاستفادة من التجربة السعودية الجديدة، الا أن تحديد مستثمرين مؤهلين لبورصة النيل فى مصر على غرار التجربة السعودية لا يتناسب كثيراً مع السوق المصرى بسبب طبيعة المتعاملين الأفراد المهتمين بالاستثمار فى اسهم بورصة النيل.

اضاف أن بورصة النيل فى مصر لا تشهد اقبالاً من جانب صناديق الاستثمار، لضخ استثمارات فيها عبر شراء الأسهم من السوق الحرة، الا أن هناك صناديق ملكية خاصة تهتم بالاستثمار فى اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الأخيرة غير منتشرة فى نايلكس.

وشدد سامي، على أن بورصة النيل فى مصر، بها شركات ذات اسس جيدة من النواحى المالية وفرص نمو قوية وتعمل فى قطاعات جاذبة الا أن الترويج يلعب دوراً مهما، لجذب مستثمرين للشركات.

اضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن انخفاض اهتمام صناديق الاستثمار، ببورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، امر لا يقتصر فقط على السوق المصرية، وموجود فى العديد من الأسواق العالمية.

هشام توفيق خبير اسواق المال ابدى اعجابه بفكرة المستثمرين المؤهلين لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال لـ«البورصة»: منذ 7 سنوات وانا انادى بضرورة تحديد مستثمرين مؤهلين للاستثمار فى اسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اضاف أن بورصة النيل فى الوقت الحالى اصبح عدم نجاحها فى دورها امرا واضحا، ويحتاج الى حلول جذرية، حتى تعود للمسار الصحيح من جديد.
وتابع: لابد أن تكون بورصة النيل فاترينة لصناديق الاستثمار المتخصصة، وان اتاحة الأسهم للأفراد بالصورة الحالية حولتها لمرتع للمضاربات.

قال عاطف صادق رئيس مجلس ادارة شركة «العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات»، إن الشركة قررت تكليف أحد المستشارين لإعداد دراسة قيمة عادلة لإجراء طرح إضافى من أحد المساهمين فى حدود 100% من رأس المال.

ويأتى قرار الشركة للالتزام بالمادة 10 من قواعد القيد التى تشترط الحد الأدنى للمساهمين ليصبح 100 مساهم بدلاً من 36 مساهماً.

الا أن الشركة لم تحقق اى ايرادات منذ سنوات طويلة، ولم يتم التداول على اسهمها منذ مارس 2015 اى منذ عامين.

ياسر عمارة العضو المنتدب لشركة ايجل للاستشارات المالية، قال لـ«البورصة»، «مع النجاح الذى حققته السوق السعودية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بات حتمياً تحسين صورة بورصة النيل، سواء بمساعدة الشركات على ازماتها المالية والتشغيلية، أو بشطبها».

وجود وسلطّ الضوء على اهمية وجود صناديق استثمار مخصصة للشركات الصغيرة، والمتوسطة عبر شراء الأسهم من خلال بورصة النيل، كما أن نجاح بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يساهم فى نمو العديد من القطاعات.

وتنص قواعد قيد الشركات فى بورصة النيل، على ضرورة احتفاظ المساهمين الرئيسيين فى الشركة بـ51% على الأقل من اسهمها وعدم بيعها فى السوق لسنتين، ما يسمح لأعضاء مجالس إدارات الشركات ببيع حصص تصل 39% من اسهم الشركة وهى كمية تفوق الحد الأدنى للأسهم حرة التداول 10%.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/08/990032