«الجهات البنكية» طالبت بتعديل المستندات للموافقة على تمويل المحطات

بدأت شركات الطاقة الشمسية الحاصلة على أراضٍ فى بنبان بدلاً من الزعفرانة، فى تعديل دراسات الجدوى الفنية والمالية لتقديمها إلى الجهات الممولة.
وقال رئيس شركة طاقة شمسية، ان المستندات والدراسات التى تم تقديمها إلى البنوك الدولية تم إجراؤها على أساس موقع المحطة الشمسية فى منطقة الزعفرانة، وبعد نقل موقع المشروع إلى بنبان بأسوان سيتطلب تعديل وإعادة دراسات الجدوى.
واوضح أن 10 شركات تسلمت الأراضى فى بنبان بأسوان بدلاً من الزعفرانة وتضم «إلف» و«إنارة للطاقة» و«زعفرانة سولار» و«ريدس» و«طاقة سولار» و«أرينا» و«راع سولار» و«أم أى دى 30»، وتتراوح قدرات المحطات التى تعتزم الشركة تنفيذها بين 20 و50 ميجاوات.
وأوضح أن الشركات تقدمت بطلبات إلى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل موقع المشروعات، لتقليل تكلفة ربط المشروعات على الشبكة الكهربائية والبنية التحتية، خاصة أن 23 شركة تعتزم تنفيذ مشروعات فى بنبان بأسوان ومن ثم ستنخفض المبالغ التى ستدفعها وفقا لاتفاقية تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى التى خصصتها الدولة لجميع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 7872 كيلومتراً مربعا، وتقع أراضى المرحلة الأولى بمناطق خليج السويس وكوم أمبو «بنبان وفارس» والزعفرانة.
وبدأ العمل فى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من العام الماضى، وتم تحديد سعر الكيلووات / ساعة المنتج من الطاقة الشمسية من مشروعات 500 كيلووات حتى أقل من 20 ميجاوات، فإن سعر الطاقة المنتجة 7.88 سنت لكل كيلووات / ساعة، والمشروعات من 20 وحتى 50 ميجاوات تبلغ 8.40 سنت / كيلووات ساعة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق الإغلاق المالى للمشروع خلال عام بحد أقصى بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، و18 شهرا لمشروعات طاقة الرياح، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016، على أن يقدم خطاب تعهد بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها 6 أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام لمشروعات طاقة الرياح.
كما تتضمن الضوابط، أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية 70% من مصادر أجنبية، و30% منه محليا.
وبحسب اتفاقية شراء الطاقة سيكون التحكيم حال نشوب أى نزاع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمرين داخل مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، مع إمكانية نقله إلى باريس بفرنسا حال موافقة طرفى التعاقد.