اللجنة تلتقى 105 مستثمرين ومكاتب استشارية وممثلين عن الرقابة المالية والبورصة
دعوة «خضير» و«المُنير» و«الجرف» لجلسة استماع.. و«المناطق الحرة الخاصة» أبرز النقاط الخلافية
«غلاب»: اللجنة تلقت مقترحات من رجال الأعمال على القانون.. ودمجها وارد حال التوافق عليها
تلتقى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، ممثلى 105 منظمة أعمال وشركات كبرى ومكاتب استشارية وقيادات حكومية، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد.
وقال عمرو غلاب، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستستمع لآراء ومقترحات منظمات الأعمال والمكاتب الاستشارية والجهات ذات الصلة بالقانون، دون مناقشة أى مادة.
وأضاف غلاب أن اللجنة فى مرحلة تشكيل رؤية عامة حول القانون ومقترحات تعديله من كل الجهات المعنية بالاستثمار، وأنها ستقوم خلال الجلسات المقبلة بجمع الملاحظات فى تقرير مجمع واتخاذ قرار بشأنها.
وتابع: «تلقينا مقترحات مكتوبة من رجال أعمال ومسئولين حول مشروع القانون، ولدينا رغبة فى الأستماع الى جميع الجهات ذات الصلة مرة أخرى، لتحديد الموقف النهائى من النقاط الخلافية مع إمكانية دمجها فى القانون حال التوافق عليها».
وقالت مصادر برلمانية، إن اللجنة أرسلت دعوات لمنظمات الأعمال العاملة فى مصر، وعدد من المكاتب الاستشارية وبنوك الاستثمار وجمعيات الاستثمار بالقاهرة والإسكندرية وممثلى بعض الشركات العالمية مثل كوكاكولا، لاستماع مقترحاتهم حول مواد القانون.
وأضافت المصادر أن الجلسة ستشهد حضور عدد من المسئولين الحكوميين، أبرزهم محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتامر الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو المنُير، مساعد وزير المالية للشئون الضريبية، ومنى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى ممثلين عن الرقابة المالية والبورصة.
وقال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة، إنه لم يتم التصويت على النقاط الخلافية فى مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالإبقاء أو الغاء المناطق الحرة الخاصة أو ولاية الأراضى أو الاستعانة بمكاتب الاعتماد.
وأضاف بدراوى أن المؤشرات فى اللجنة تميل إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة جراء ما شابها من عيوب خلال السنوات الماضية أدت الى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة كان يمكن الحصول عليها كعوائد ضريبية.
وأوضح أن اللجنة ستستمع إلى الآراء المؤيدة والرافضة لعودة المناطق الحرة الخاصة، على أن يتم التصويت عليها فى جلسات لاحقة.
وقال محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن عددا من ممثلى اتحاد الصناعات سيحضرون اللقاء لإبداء مقترحاتهم حول مواد القانون.
ووصف سليمان مشروع القانون بأنه يحظى بتوافق مجتمعى على 90% من مواده، وأن الجزء الأقل منه قد يحتاج مناقشة خاصة مع ما يتعلق بالمناطق الحرة الخاصة، الذى يرفض الاتحاد عودتها بشكل قاطع.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية لم تتلقَ دعوة من البرلمان لحضور المناقشات، وأن الجمعية لم ترسل أى مقترحات للجنة الاقتصادية لتعديل القانون.
ونقلت «البورصة» عن مصادر حكومية، الأسبوع الماضى، أن عددا من منظمات الأعمال ستطالب اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، الموقوف العمل بها فى قانون 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، ومسودة قانون الاستثمار الجديد المعروضة على البرلمان.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة خلافات بين منظمات الأعمال حول القانون فى ظل رفض اتحاد الصناعات لعودتها، ورغبة الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من جمعيات المستثمرين فى عودتها فى أسرع وقت ممكن.
