قدر محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، والأمين العام لاتحاد المستثمرين قيمة المديونيات (الأعلى من 5 ملايين دولار)، الناتجة عن فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم بـ 1.2 مليار دولار.
وقال شعبان لـ«البورصة»، إن الاتحاد يسعى لتحديد لقاء مع البنك المركزى لبدء مناقشة تسوية مديونيات هذه الشركات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: «نسعى لتحديد آليات لتسوية المديونيات بما يضمن حلها دون خسائر للطرفين، قبل تحديد موعد مع المركزى».
وقدر عدد الشركات التى تجاوزت مديونياتها 5 ملايين دولار بنحو 88 شركة، تعادل 12% من اجمالى الشركات المدانة وقال إن أغلبها شركات متعددة الجنسيات.
وقدم اتحاد المستثمرين قبل فترة قائمة تضم نحو 870 شركة متضررة من أزمة فروق العملة فى الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل تعويم الجنيه، والمنفذة بعد صدور القرار.
وقدر خميس عدد الشركات التى تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار بنحو 763 شركة بإجمالى مديونيات 700 مليون دولار تعادل 88% من عدد الشركات المتضررة.