المالية: انتهاء مناقشات مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل


معيط: اجتماعات مع الجهات المعنية بالنظام الجديد لمعرفة ملاحظاتها على القانون
إنشاء 3 هيئات جديدة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الجديد
عقد عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة اجتماعات مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد لمناقشة آخر مسودة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى وتم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول الى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الى مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية فى بيان، إن فريق العمل المعنى بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل يعمل أيضاً على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل بالمرحلة الانتقالية التى تسبق سريان القانون الجديد.
ونظمت وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى أمس الأول ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وقال معيط إن مشروع القانون الجديد يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصرى بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط وسيتم تشكيل 3 هيئات جديدة وهى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد نظام أكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين أفراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجياً معتمداً على ذاته، وفى المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً تطبيق النظام الجديد تدريجياً على المستوى الجغرافى والزمنى باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فى جميع دول العالم ويتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة ويطبق على جميع أفراد المجتمع بشكل إلزامى وتكافلى ويغطى جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وذكر أن مشروع القانون يتضمن عدداً من الآليات التمويلية تشمل اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم واشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين والمساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.
وأضاف أن النظام يعتمد فى التمويل أيضاً على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاث التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، (50 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر) إلى جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى التى تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى إلى زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا – يضم ممثلين لوزارتى الصحة والمالية والتأمين الصحى، كانت إيجابية للغاية وتم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحى بفرنسا، والتى تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (فى القطاع الحكومى والخارجى)، أما نسبة الـ 10% الباقية فهى تضم أصحاب الاعمال والفلاحين.
وأوضح أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف على آليات نجاح التأمين الصحى فى فرنسا مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التأمين الصحى الاجتماعى المقترح حالياً فى مصر وأيضاً شمول التأمين الصحى كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط، وهو ما تمت تم مراعاته بمشروع القانون الجديد المقترح بجانب أهمية إعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكى للتعرف على المنتفع عند تلقى الخدمة وأيضاً ضرورة إنشاء إدارة للمطالبات (الفواتير) مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتركات الخاصة بالتأمين الصحى، وضرورة وضع «كود» لجميع الخدمات المقدمة.
وأضاف أن النظام الفرنسى يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التى يشملها التأمين الصحى والمستلزمات الطبية والأدوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار إلى أن من بين الاّليات التى يتمتع بها التأمين الصحى فى فرنسا دمج القطاع الخاص فى النظام التأمين الصحى سواء عيادات أو مستشفيات أو مراكز علاجية أو شركات تأمين صحى.
وقال إن القانون سيراعى ظروف وطبيعة المجتمع المصرى وملائمة ما يمكن تطبيقه من اّليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح فى مصر.
وأشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحى وعضو لجنة إعداد القانون إلى أن استحداث 3 هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابى لأن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيرتكز على تمويل الخدمة أما هيئة الرعاية الصحية تنسق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد والتعاون مع الجهات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص أما الهيئة الثالثة مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضحت أن وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمة من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وخدمات الإسعاف أى ستعنى الوزارة بالأمور القومية.
وقالت إن النظام سيطبق تدريجياً والبدء ببعض المحافظات التى بها إمكانيات تسمح بالتنفيذ على أن تقوم المحافظات الأخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة التى ستعود على المواطنين وعلى الدولة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الصحة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/13/992058