«ناصر»: «الأمانة الفنية» انتهت من ضوابط تحديد التعويضات.. وننتظر اعتماد القانون
نائب: القانون سيتم إقراره منتصف أبريل المقبل
طلب الاتحاد المصرى المصرى لمقاولى التشييد والبناء إضافة مهلة لعقود المشروعات التى تنفذها الشركات مع وقف سحب أعمال التنفيذ لحين إقرار قانون تعويضات المقاولين، فيما تنتظر وزارة الإسكان موافقة البرلمان على القانون لتحديد قيمة التعويضات.
وأرسل الاتحاد استغاثة إلى رئيسى مجلس النواب والوزراء ووزير الإسكان للتدخل لإقرار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات الذى تمت الموافقة المبدئية عليه بالجلسة العامة للمجلس يناير الماضى وتمت إعادته إلى الحكومة لتعديل الصياغة ولم يقر بعد.
وحذر المقاولون خلال اجتماع عقد اليوم، الاثنين، بناء على دعوة الاتحاد من وقف المشروعات حال التأخر فى صرف التعويضات.
وطالبوا بمنح مدة إضافية لجميع المشروعات لحين صرف التعويضات وإيقاف أى إجراءات إضافية لسحب المشروعات من المقاولين المتعثرين بسبب الأزمات الاقتصادية.
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين إن الشركات تتعرض لاستنزاف مواردها المالية الأمر الذى نتج عنه توقف مجموعة من المقاولين عن ممارسة النشاط بلغ عددهم 2000 مقاول مسجل بالاتحاد، وحذر من استمرار هذا الوضع الذى سينتج عنه اضطرار باقى المقاولين للتوقف عن تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها.
وقدر شمس الدين إجمالى قيمة فروق الأسعار فى عقود المقاولات التى تخضع لقانون التعويضات بما قيمته 15 مليار جنيه.
ويطالب المقاولون بتعويضهم عن فروق الأسعار فى العقود والتى نتجت عن القرارات التى اتخذتها الدولة وتمثلت فى تخفيض سعر الجنيه وإقرار قانون القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى وتحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة على التمويل اللازم للمشروعات ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات خلال شهر نوفمبر من نفس العام.
وقال اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير إن الأمانة الفنية للجنة التعويضات انتهت من الضوابط التى ستحدد قيمة التعويضات عن المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات.
أضاف «قانون التعويضات الذى أقره مجلس الوزراء ينص على تفويض اللجنة فى تحديد قيمة التعويض المؤقت وضوابط تقييم فروق الأسعار وتم الانتهاء من الضوابط وننتظر موافقة البرلمان على القانون».
وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة تنتظر الصياغة القانونية لمشروع قانون تعويضات شركات المقاولات التى تعدها لجنة التشريعات بالمجلس.
أضاف أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مشروع القانون قبل منتصف أبريل المقبل فى ظل الخسائر التى تتعرض لها شركات المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ نوفمبر الماضى.
أوضح عبدالعزيز أن مشروع القانون يعد ضروريًا لتعويض الضرر الذى تتكبده شركات المقاولات خلال الفترة الأخيرة بسبب تغير سعر صرف العملة فضلًا عن أن قانون المناقصات والمزايدات الحالى غير كافٍ لتعويض الشركات.
وأقرت الحكومة مشروع قانون لتعويض المقاولين عن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ويتضمن لجنة برئاسة وزير الإسكان وعضوية ممثلين لوزارات الدفاع والمالية والتخطيط والكهرباء والنقل وهيئة الرقابة الإدارية ورئيس اتحاد المقاولين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تتولى تحديد قيمة التعويضات.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان إن ضوابط تحديد التعويضات تتضمن تاريخ التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات سواء قبل التعويم أو بعده ومعدلات التنفيذ فى كل مشروع وحجم الأعمال المتبقية وفترة التنفيذ والمهل الزمنية التى حصلت عليها الشركات لاستكمال الإنشاءات خلال فترة التعاقد وقيمة المستحقات المتأخرة.
ويتضمن قانون تعويضات المقاولين 4 مواد ويختص بعقود التوريدات فقط، وينص على صرف التعويضات لعقود المقاولات القائمة اعتبارًا من مارس 2016 وتشكيل لجنة عليا للتعويضات لوضع الضوابط ونسب التعويض التى تستحق على عقود المقاولات التى تكون الدولة طرفاً فيها أو عقود أى من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للتعويض عن الظروف الاستثنائية، أو أى قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقود.
