قال تقرير صادر عن بنك بى إن بى باريبا، إن التأثير السلبى لارتفاع التضخم فى مصر على الاستهلاك المحلى قد يؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى لتسجل 3.8%.
وأضاف التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم فى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وأنه يجب أن يسجل 21% بنهاية السنة المالية الحالية.
لكنه أشار إلى أن تعويم الجنيه وتنفيذ الإصلاحات المالية بدعم من صندوق النقد الدولى أدى إلى زيادة فى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبى بالبنك المركزى.
كانت معدلات التضخم الأساسى قد قفزت إلى نحو 33% الشهر الماضى كنتيجة مباشرة لتحرير الجنيه فى نوفمبر الماضى وفقدانه أكثر من 50% من قيمته منذ ذلك التاريخ.
وقال التقرير: إن العجز المالى المصرى مرتفع ويجب أن يتم تخفيضه، حتى ولو بطريقة بطيئة، بجانب تخفيض الديون العامة، والسيطرة على الوضع السياسى والاجتماعى، فى ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
ويتوقع التقرير انخفاض المخاطر الاقتصادية خلال 18 شهراً المقبلة، فى ظل بدء إنتاج حقل «ظهر» للغاز، والذى سيوفر جزءاً كبيراً من فاتورة الطاقة، وتدفقات رأس المال والتى تشير إلى عودة الثقة بين المستثمرين.
وأضاف أن هناك مخاطر موجودة متمثلة فى الضغوط المجتمعية نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، بجانب مخاطر الاقتصاد الكلى المتمثلة فى عجز المالية العامة والذى يصعب السيطرة عليه فى ظل الديون المرتفعة.
وذكر أن مصر سوف تستمر فى الاعتماد على تدفقات رأس المال الأجنبى، والتى قد يصعب تأمينها على المدى المتوسط.
وتوقع التقرير أن يتراجع الدين الخارجى قصير الأجل لمصر ليصبح 49% من إجمالى الدين الخارجى بنهاية العام المالى الحالى بدلا من 62% العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الخارجية، التى يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد، والتى تتمثل فى التوترات السياسية وزيادة حادة فى أسعار السلع الأساسية، وتحول تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة عرضة لأى تغير فى السياسة الاقتصادية فى البلدان المتقدمة.
وقال بى إن بى باريبا: إنه بافتراض أن تستمر عملية الإصلاح الحالية، وتحسين المخاطر القطرية على المدى المتوسط، يجب أن تعتمد مصر على ثلاثة عوامل رئيسية هى: كبح التضخم، وزيادة النمو الاقتصادى والدعم المالى الخارجى.