منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




مستثمرو العقارات يثيرون غضب حكومات العالم


قيود جديدة للحفاظ على المنازل بأسعار معقولة للمشترين المحليين

خلال السنوات الأخيرة، ظهر طوفان من رأس المال الدولي، وأصبح طليقاً وخصوصاً من الصين حيث يبحث المستثمرون هناك عن منازل ليستثمروا فيها.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن هذا النقد أصبح غير مرحب به فى جميع أنحاء العالم.
وخلال العام الماضى، قامت السلطات الإقليمية فى مقاطعة كولومبيا البريطانية فى كندا، ونيو ساوث ويلز فى أستراليا، على حدٍ سواء، بفرض رسوم إضافية على مشترى المنازل القادمين من الخارج.
وانضمت هونج كونج وسنغافورة إلى هذه الدول، إذ بدأتا بالفعل معاقبة المشترين الأجانب.
جاء ذلك فى الوقت الذى تمنع فيه سويسرا، المقيمين خارج أوروبا، من عمليات الشراء تماماً.
وفى المملكة المتحدة، تم إدخال إصلاحات على نظام رسوم الدمغة لرفع الرسوم فى نهاية المطاف.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه فى معظم الحالات، تهدف مثل هذه القيود إلى تهدئة الأسواق والحفاظ على المنازل بأسعار معقولة للمشترين المحليين.
وقال كريستى كلارك، رئيس وزراء كولومبيا البريطانية، إن مدينة فانكوفر، كانت واحدة من أسرع أسواق العقارات نمواً فى العالم، خلال 2016.
وأضاف أن الحكومة تفعل أقصى ما فى وسعها للحفاظ على المنازل بأسعار معقولة. كما تحاول تقييد المشترين الأجانب أثناء شراء منازل فى المنطقة.
وأوضح أن زيادة التكلفة بنسبة 15% للمشترين فى الخارج، ستدفع مؤشرات السوق فى الاتجاه المعاكس.
وتساءلت الصحيفة: «هل المشترون الأجانب بمثابة المسئولين الحقيقيين عن ارتفاع أسعار العقارات؟».
وكشفت دراسة أجراها البنك المركزى الكندي، أنه فى حالة مدينة «فانكوفر»، يوحى الأمر بأن الدولة تلعب دوراً فى ذلك.
وأوضحت الدراسة أن المشترين الصينيين الذين تدفقت أموالهم إلى هذا السوق، يمثلون ثلث مشترى العقارات من حيث القيمة.
وفى لندن، يشكل المشترون الذين يعيشون خارج البلاد جزءاً صغيراً من المجموع.. لكنهم يساعدون على ضرب السوق بطرق أخرى.
وعلى سبيل المثال، هناك الآن ما يقدر بحوالى 10 آلاف شقة فاخرة تبحث عن مشترين فى المدينة، مع وجود نقص شديد فى المساكن ذات الأسعار المعقولة.
وعلى الصعيد العالمى، ساعدت التدابير المعادية التى تستهدف المشترين الأجانب لدفع سوق الإسكان الفاخر، فى التراجع العام الماضى للمرة الأولى منذ 5 سنوات.
ومع ذلك هناك العديد من البلدان لا سيما فى جنوب أوروبا، والتى لا تزال ترحب بالنقدية من الخارج فى هذا السوق.
وأصبح برنامج «التأشيرة الذهبية» أكثر شعبية؛ بسبب سعى البلدان التى دمرتها أزمة اليورو للاستثمار فى الخارج. وفى بعض الدول ومنها إسبانيا ومالطا واليونان، يمكن شراء العقارات بغرض الحصول على الإقامة أو حتى الجنسية.
ومثلاً.. فى 2012 قدم برنامج «التأشيرة الذهبية» فى البرتغال، الإقامة التى جلبت آلاف المشترين.
ولكن وصل الحال بهذا البرنامج إلى طريق مسدود، العام الماضي، بعد التغييرات التشريعية الناجمة عن تحقيق فى قضية فساد.
والآن.. تخطط الدولة لإدخال ضريبة الثروة العقارية على المساكن التى تتخطى قيمتها أكثر من 600 ألف يورو.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز»، أنه عندما يتعلق الأمر بالنقدية الصينية، فإن جهود الحكومات تؤكد أن العلاقة ليست فى اتجاه واحد.
ولكن تؤكد الدراسة، أن مشاركة أصحاب العقارات بالخارج، فى الحياة المحلية تساعد على دعم الاستثمار وتعزيز التنمية العقارية.
وفى الواقع ربط بعض المحللين، العداء الكندى لمشترى العقارات الصينيين، بتاريخ العنصرية فى المنطقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تدفق الأموال الصينية، قد يتراجع بعد أن فرضت الإدارة الصينية قيوداً جديدة لوقف تدفق رأس المال إلى الخارج، وهى إجراءات تستهدف على وجه التحديد مشترى العقارات.
وحال تباطؤ تدفق السيولة النقدية الصينية، ستدرس الحكومات إمكانية التوازن الصحيح بين دعوة رأس المال العالمى واسترضاء المشاعر المحلية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/14/992907