جمعت الكويت 8 مليارات دولار، فى أول عملية بيع للسندات الدولية بسعر أقل من دول الخليج العربى الغنية بالبترول، والتى تسعى لسد العجز فى الموازنة العامة.
والطرح يعد ثالث أكبر الصفقات فى منطقة الخليج بعد صفقتى المملكة العربية السعودية وقطر.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج»، عن أحد المصادر، أن إصدار السندات الدولية تضمن 3.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأمريكية، و4.5 مليار دولار بسعر 100 نقطة أساس فوق سعر السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات.
وجذب الطرح حوالى 29 مليار دولار من الطلبات، وهو ما يسمح للكويت للبيع بسعر أقل من قطر وأبوظبى والمملكة العربية السعودية.
وقال نائب رئيس الوزراء أنس الصالح، فى مقابلة عبر الهاتف: «كان لدينا طلب قوى من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا».
وأضاف: «سنواصل التحرك بأكثر عقلانية وحكمة للتأكد من أننا نحافظ على التصنيف الائتمانى الحالى، والأداء الثانوى الناجح لمستويات الطرح الحالية».
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الطرح يعد ثالث أكبر الصفقات فى منطقة الخليج بعد جمع المملكة العربية السعودية 17.5 مليار دولار، وقطر 9 مليارات دولار من مبيعات السندات العام الماضي.
وجمعت حكومات دول الخليج أكثر من 48 مليار دولار مبيعات سندات خلال 2016، وهو أكبر رقم منذ 2007.
وباعت عمان ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من السندات، مقسمة على 3 أجزاء فى وقت سابق من الشهر الحالى.
وتعد الكويت خامس أكبر منتج للبترول فى «أوبك»، وتم تصنيفها من جانب مؤسسة «ستاندرد آند بورز» عند مستوى «AA» لتكون بذلك ثالث أعلى درجة استثمار.
وأدار العديد من البنوك المحلية والعالمية عملية بيع السندات، ومنها «سيتى جروب»، و«إتش إس بى سي»، و«جى بى مورجان»، إلى جانب «دويتشه بنك»، و«الكويت الوطني»، و«ستاندرد تشارترد».
وتوقعت الكويت أن يضيق عجز موازنتها إلى 7.9 مليار دينار، وهو ما يعادل 25.9 مليار دولار فى السنة المالية التى تبدأ فى أبريل المقبل.
وقال «الصالح»، الذى يشغل، أيضاً، منصب وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية فى البلاد، إن بيع السندات يغطى الجزء الأكبر من احتياجات التمويل التى نسعى إليها من السوق الدولى العام الحالى.
ومن خلال استكمال عملية البيع، تجنبت الكويت أى زيادة محتملة فى تكاليف الاقتراض الدولية، إذا أقدم مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على رفع أسعار الفائدة الأسبوع الحالى.
وتوقع صناع السياسة، أن يقوم «الفيدرالى الأمريكى» برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.