قال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى المعنية بمصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة يسير على ما يرام حتى الآن.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولى اجتماعات مع الحكومة المصرية بنهاية الأسبوع الماضى فى لندن للاطلاع على أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادى تمهيدا لزيارة الصندوق لمصر فى ابريل المقبل لبحث صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، وفقاً لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحى لوكالة «رويترز».
وأضاف جارفيس رداً على «البورصة» عبر البريد الإلكتروني، أن كلا من وزارة المالية والبنك المركزى يطبقان السياسات على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، ضمن برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تحرير أسعار الصرف وضبط منظومة الدعم، وحصلت مصر فعلياً على 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى وتنتظر الحكومة الحصول على موافقة الصندوق لاستلام الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولى أنه سيتم إجراء تقييم رسمى للبرنامج مع مصر خلال الأشهر المقبلة فى سياق مهمة المراجعة الأولى مع بعثة صندوق النقد الدولي.
وأجلت بعثة صندوق النقد الدولى زيارته لمصر والتى كانت مقررة خلال الشهر الجاري، وقال لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن البعثة تزور مصر للمراجعة الأولى للإصلاحات مع الحكومة مبدئياً فى أبريل المقبل، وأن تأجيل الزيارة جاء بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية.