منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية يهدد المستشفيات بـ”أزمة نواقص”


تراجع مخزون المستشفيات الحكومية.. و«الخاصة» تشكو نقص المنتجات المستوردة
«مراد»: زيادة الدولار ترفع الأسعار 100% وتراجعها غير وارد
«شنودة»: نقص شديد فى المحاليل والمياه المقطرة والدبابيس الطبية
«الفتى»: أزمة النواقص وقتية وناتجة عن زيادة أسعار العملة الأجنبية
«شعبة المستلزمات»: تراجع فى أسعار المنتجات الطبية 10% بنهاية فبراير
أدت الزيادة الكبيرة فى أسعار المستلزمات الطبية بعد قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف، إلى نقص بعض المستلزمات الطبية خاصة المستوردة.
وتعد مستشفيات القطاع الخاص الأكثر تضررًا من زيادة الأسعار، خاصة أن نظيرتها الحكومية لديها مخزون من المستلزمات الطبية يكفيها لحين استلام توريدات المناقصة الجديدة التى طرحتها وزارة الصحة فى مدينة برلين الألمانية قبل أشهر.
وقال عماد شنودة، مدير مستشفى السلام بالمهندسين، إن المستشفيات تعانى من نقص المحاليل الطبية والمياه المقطرة بالإضافة إلى نقص بعض أنواع المستلزمات المستوردة.
أضاف لـ«البورصة»، أن أنواع مثل «الدباسات الجراحية» تشهد نقصًا فى المستشفيات نظرًا لصعوبة استيرادها نافيًا وجود نقص فى أنواع أخرى مثل دعامات القلب.
وقال علاء عبدالمجيد، الرئيس التنفيذى لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية، إن أسعار المستلزمات الطبية ارتفعت بشكل كبير على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أضاف أن المستشفيات لا تعانى من نقص فى المستلزمات الطبية وهى متوافرة ولكن بأسعار مرتفعة خاصة فى ظل استيراد أغلبها.
وأبدت مستشفيات حكومية عدم تضررها من نقص المستلزمات الطبية فى الوقت الحالى، لكنها حذرت من أزمة على المدى المتوسط خاصة مع قلة المخزون الاستراتيجى لديها.
وقال محمد مراد، نائب مدير مستشفى الجلاء، إن المستشفيات الحكومية لا تعانى نقصًا فى المستلزمات الطبية، إذ يكفى المخزون قرابة 45 يومًا.
أضاف «على المدى القريب لا يمكن الجزم بوجود أزمة فى المستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات لكن بعد شهرين قد نواجه مشكلة فى ظل قلة المخزون الذى كان يكفى فى الظروف الطبيعية لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر».
أوضح مراد، أن المستشفيات الحكومية تنتظر ترسية المناقصة المحلية للمستلزمات الطبية التى طرحتها وزارة الصحة قبل أشهر، وتابع «المناقصة قد تؤمن احتياجاتنا لمدة طويلة».
أشار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية فى السوق بنسبة 100% منذ «التعويم»، وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام الجارى.
وقال هانى راشد – المدير السابق لمستشفى الهرم فى تصريح لـ«البورصة» قبل توليه إدارة معهد ناصر منذ أيام – إن المستلزمات الطبية متوافرة بالمستشفى ولا تعانى من أى نقص.
أضاف أن مخزون المستلزمات الطبية يتوافر لدى المستشفى كل 6 أشهر ويتم تأمين كميات إضافية بنسبة 25% لاستخدامها لحين توفير الاحتياجات الجديدة.
وقالت وزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجى من المستلزمات الطبية يكفى 14 شهرًا، وأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا بوجود نقص لدى المستشفيات فى بعض المستلزمات الطبية.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية إنه تلقى تكليفات سيادية فى شهر نوفمبر 2015 بتوفير احتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية، تحسبًا لاتخاذ قرار تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار.
أضاف: «وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى قامتا بشراء احتياجاتها من المستلزمات الطبية والأجهزة لـ31 مستشفى فى مايو 2016».
أشار إلى إجراء مناقصة عالمية فى ألمانيا لتوفير احتياجات الوزارة من المستلزمات الطبية بتكلفة تصل 4 مليارات يورو وتوفير ما يقرب من مليار يورو عن طريق الشراء المجمع بدلاً الشراء عبر وكلاء محليين.
ووصفت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات أزمة نقص المستلزمات بـ«الوقتية»، وقال هشام الفتى، رئيس الشعبة إن الزيادة الكبيرة فى أسعار الدولار تسببت فى الأزمة.
أضاف «نقص المستلزمات الطبية لم يعد كما كان فى الماضى وأنواع مثل صمامات ودعامات القلب يتم استيرادها تامة الصنع».
أشار إلى أن المستشفيات الخاصة لا تعانى من نقص فى المستلزمات الطبية ومن الممكن أن تعانى المستشفيات الحكومية فقط من ذلك النقص المؤقت – على حد تعبيره.
أوضح أن «مناقصة برلين» التى طرحتها وزارة الصحة الفترة الماضية لتوفير المستلزمات الطبية ستعمل على توفير مختلف الأنواع فى أقرب وقت.
كانت القوات المسلحة تعاقدت مع شركة ألمانية، أكتوبر الماضى، لتوريد مستلزمات طبية بقيمة 337 مليون دولار، لصالح وزارة الصحة، تبعها إعلان وزارة الصحة عن مناقصة محلية لتوريد مستلزمات طبية مكملة لها بقيمة 600 مليون جنيه.
وتوقعت شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية انخفاض أسعار المستلزمات الطبية الفترة الحالية بنسبة 10% كنتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار عما كان عليه عند تعويم الجنيه.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، إن سعر الدولار الحالى ليس هو السعر الحقيقى والحكومة تسببت فى ارتفاع سعره بسبب الإجراءات الخاطئة التى صاحبت القرار.
أضاف أن انخفاض سعر الدولار أدى إلى تراجع أسعار بعض المستلزمات الطبية قائلاً «أى جنيه انخفاض يؤثر فى السعر».
وطالب الدولة بضرورة العمل على زيادة مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج للوصول إلى السعر العادل للدولار.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً عدة مستلزمات منها إحدى أنواع القفازات الطبية ومستلزمات التحاليل.
وقال عبده، إن نقص المستلزمات يرجع إلى توقف بعض المستوردين عن الاستيراد بسبب التغير المستمر فى سعر الصرف ومماطلة المستشفيات عند سداد مستحقات الشركات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/15/992488