أمين: يجب إقرار قانون للمستثمرين بالطاقة والبنية التحتية مماثل لقانون المطور العقارى
حمدى: اعتماد الحكومة على الشركات المحلية دعم قدراتها فى التواجد بقوة بالأسواق الخارجية
النشار: لابد من تفعيل 6 إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة
الدسوقى: أطالب بوضع قانون ملزم للمشروعات العقارية باستخدام الطاقة الشمسية
شهدت الجلسة الأخيرة فى ملتقى بناة مصر فى يومه الأول والتى انعقدت تحت عنوان «مستقبل قطاع الطاقة وتحديات المستثمرين فى تنفيذ البرامج الحكومية»، مناقشات موسعة حول مستقبل قطاع الطاقة فى مصر خلال الـ 5 سنوات القادمة، ودور الشركات الاستثمارية فى تنفيذ استراتيجية الحكومة فى تحقيق 20% طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2022.
كما تم مناقشة أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين فى تنفيذ البرامج الحكومية وعلى رأسها تعريفة التغذية، وتأثير تلك التحديات على قدرة القطاع فى تحقيق مستهدفاته.
وقال المهندس حسن أمين المدير الإقليمى والعضو المنتدب لشركة أكوا باور إيجبت، إن الشركة تعمل فى السوق المصرية كمطور بمشروعات الكهرباء والطاقة التى تطرحها الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، بحيث تقوم أكوا باور ببناء وإنشاء المحطات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تولى مسئوليات تشغيل وصيانة المحطات على مدار عمر المشروع الذى يتراوح بين 20 و25 عاماً، مضيفًا أن الشركة ستقوم خلال هذه المدة ببيع الكهرباء بناءً على التعريفة المتفق عليها.
أضاف أمين، أن الشركة مستمرة فى مفاوضاتها مع وزارة الكهرباء بشأن مشروع ديروط – يعمل بنظام الدورة المركبة، والذى تصل قدراته لنحو 2250 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، حيث تم ترسية المشروع على الشركة بعد المناقصة التى تم طرحها السنوات الماضية، موضحًا أنه تم إصدار الضمانة الحكومية فى 2013 وتقدمت الشركة بعرض فى 2015، لكن التفاوض مازال مستمر حتى الآن، باعتبار أن مشروعات الـboo تتداخل بها العديد من الأطراف بجانب وزارة الكهرباء، مثل وزارتى البترول والمالية فى مشروع ديروط.
طالب بضرورة وجود قانون خاص للمستثمرين بقطاع الكهرباء والطاقة والبنية التحتية على غرار قانون المطور العقارى، بجانب ضرورة طرح مشروعات خاصة بنظام الـboo، لكونها مشروعات جديدة على السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
لفت إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار إجمالى الزيادة السنوية فى الاستهلاك، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها حاليًا بالدولة والمشروعات البديلة التى لابد من إحلالها وزيادة كفاءتها، مشيرًا إلى أنه بحلول 2022 سيحتاج القطاع إلى إضافة قدرات كهربائية جديدة وبالتالى لابد من التحرك فى ذلك بداية من الآن.
تطرق إلى ضرورة عمل خطة استراتيجية للقطاع يتم خلالها تحديد منحنى الأحمال والاستهلاك من الطاقة فى مقابل معدل الإنتاج، وعلى هذا الأساس يتم تحديد إجمالى القدرات التى تحتاجها الشبكة خلال السنوات القادمة.
أضاف أن هناك تحدياً أمام المستثمرين ضمن بنود برنامج تعريفة التغذية يتعلق بتثبيت 30% من سعر صرف الدولار عند 8.88 جنيه وهو سعر الدولار وقت صدور التعريفة، و70% بسعر الدولار وقت الفاتورة، لكن بعد قرار تعويم الجنيه لم يعد سعر الـ 8.88 جنيه موجودًا، وبالتالى ليس من المنطقى أن يتم تثبيت جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين عند هذا السعر الذى لم يعد موجودًا بالسوق.
أوضح أن هناك ضرورة لسداد جزء من مستحقات الشركات والمستثمرين الأجانب بالدولار، وجزء آخر بالجنية لتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين وتشجيعهم على زيادة الانتاج، باعتبار أن الشركات الأجنبية والمستثمرين يسددون المستحقات الواجبة عليهم بالدولار.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل مدير قطاع الدراسات بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة للدولة تصل قرابة الـ 39 ألف ميجاوات، منها نحو 35 ألف ميجاوات يتم توليدها من المصادر الحرارية، والتى تمثل نسبة 90% من منظومة الطاقة.
أضاف إسماعيل، أن الدولة اعتمدت على مدار السنوات الماضية على مصدر وحيد لتوليد الكهرباء، لكن حاليًا بدأ التوجه الحكومى يتغير من خلال طرح عدد من مشروعات توليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، بجانب تبنى مجموعة من البرامج تهدف إلى رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة البديلة فى منظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة.
أشار إسماعيل إلى أن القطاع يستهدف رفع نسبة مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة فى منظومة الطاقة لنحو 20% بحلول 2022، بحيث تقدر إجمالى هذه النسبة لنحو 10آلاف ميجاوات، منها 7 آلاف ميجاوات بالنسبة لطاقة الرياح و3 آلاف ميجا للطاقة الشمسية.
لفت إلى أن هناك 3 شركات تأهلوا للمرحلة الأولى ضمن برنامج تعريفة التغذية، وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد أكدت 33 شركة على مشاركتها بالمشروع الذى سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، لزيادة القدرات الكهربائية بالدولة.
أكد المهندس وائل حمدى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى إليكتريك، أهمية التوجه الحالى لدى الدولة فى الاعتماد بشكل كبير على الشركات المحلية مثل السويدى اليكتريك وأوراسكوم لتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتوليد الطاقة.
أوضح أن اعتماد الحكومة على الشركات المحلية دعم قدرات تلك الشركات فى التواجد بقوة بالأسواق الخارجية، موضحاً أن قطاع الكهرباء يعد من أكثر القطاعات التى نجحت فى استقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة منذ عام 2014.
أضاف حمدى، أن توسع الحكومة فى مشروعات الطاقة المتجددة ومنحها مزايا اضافية للشركات، وكذلك توجهها نحو إقامة المشروع النووى لتوليد الطاقة يعد نوعا من الشجاعة، خاصة فى ظل تجاوز تكلفتها لعمليات توليد الطاقة من المصادر التقليدية، والتى شهدت حالة من التراجع فى التكلفة عقب الانخفاضات التى حدثت بأسعار النفط بالبورصات العالمية.
تابع نائب رئيس مجموعة السويدى اليكتريك، أن المجموعة تعد من أكبر الشركات المنفذة لمشروعات الكهرباء القومية، حيث قامت بتنفيذ جزء من الخطة العاجلة للكهرباء لتوليد نحو 3600 ميجا وات وذلك فى مدى زمنى يفوق ما يتم استغراقه فى المشروعات المماثلة بالأسواق العالمية.
لفت حمدى إلى أن هناك مشروعاً آخر تعكف المجموعة على تنفيذه خلال الفترة الراهنة وهو مشروع توسيع شبكة النقل عبر إضافة قدرات بقيمة 500 كم فولت.
أكد المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، على صعوبة توليد 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، باعتبار أن ما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين منذ وضع تعريفة تغذية الطاقة وحتى مارس الجارى لم يتعدى الـ 1% حالياً.
أضاف، أن الوزارة وضعت ضمن هذه النسبة ما تم تحقيقه منذ الستينيات والبالغ 7%، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب زيادة الجهد الخاص بتحسين البيئة التشريعية والإجراءات الحاكمة لهذه المنظومة.
وأشار إلى أن الطاقة الشمسية أصبحت حالياً أرخص من الطاقة التقليدية، والتى تحصل على دعم من الحكومة، مؤكداً على أن استخدام الطاقة الشمسية لم يعد رفاهية بل أصبحت حاجة ضرورية سواء حالياً أو فى المستقبل، خاصة وأن وجود الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء لن يكون متاح لوقت طويل.
أضاف أنه تم وضع تعريفة التغذية الخاصة بالطاقة الشمسية فى أكتوبر 2014 بعد مطالبات من المستثمرين لمدة عدة سنوات، لتوليد 2300 ميجاوات، مشيراً إلى أنه قبل إصدار التعريفة كان هناك مشكلة فى هيكل التعريفة حيث كان الجزء الأكبر من التوليد للشركات الكبيرة، بينما جزء بسيط للشركات الصغيرة فى الوقت الذى يتم فيه توليد 70% من الطاقة الشمسية فى العالم من خلال المشروعات الصغيرة.
لفت إلى أن هناك 6 إجرءات لابد من تنفيذها لتطوير وتشجيع الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، منها تغيير خليط الطاقة الذى يعتمد على 91% على الوقود الاحفورى.
نوه إلى أن الطاقات المنتجة حاليا تصل لـ 39 ألف ميجاوات، فى حين أن احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية بحلول 2025 تتراوح بين 75 و80 ألف ميجاوات، بينما التعاقدات الحالية حتى 2022 تشير إلى احتمالية وجود عجز فى الطاقة.
أكد النشار على ضرورة تعديل تعريفة التغذية لتكون أكثر تشجيعاً للمستثمرين والمشروعات الصغيرة، خاصة وأن 51% من استهلاك الكهرباء متعلق بالقطاع المنزلى و17% بالنسبة للمرافق والحكومة والباقى فى القطاعين الصناعى والزراعى.
شدد على ضرورة تفعيل برامج التمويل حيث أن الحكومة أصدرت مبادرة تمويل للقطاع المنزلى بنسبة 4% فى حين القطاع التجارى يصل لـ 8%، حيث تتعامل البنوك معها على أنها قطاع مقاولات وتمنحها قروض بسداد من 5 إلى 7 سنوات.
وطالب المهندس محمد دسوقى مدير عام المشروعات بشركة أوراسكوم للإنشاء بضرورة وضع قانون ملزم للمشروعات العقارية باستخدام خلايا الطاقة الشمسية فى الوحجات السكنية، وكذلك فى أعمدة الإنارة والمرافق الحكومية فيها.
وأوضح ان وجود هذا القانون سوف يعطى فرصة جيدة لزيادة الطلب على خلايا الطاقة الشمسية، مما يؤدى إلى تراجع أسعارها وزيادة التصنيع المحلى، والذى يتراوح حالياً بين 20 و25%.
وأكد دسوقى أن الحكومة مطالبة باستخدام الطاقة الشمسية فى كل مبانيها خاصة التى سوف يتم إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون أداة لتشجيع الموطنين على استخدامها.
