الزنط: مشروع القانون يخاطب كل العاملين بالدولة و«الخاص».. وعطوة: بعض شركات الأعمال ترفض الخضوع
منحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة مهلة حتى 27 مارس الجارى للرد على التعديلات الجديدة التى أجرتها بشأن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10%.
وقال أمين سر اللجنة النائب عبدالرازق الزنط، إنه تم تسليم مشروع القانون إلى وزير شئون القانونية لمجلس النواب المستشار عمر مروان.
وأضاف أن التعديلات التى أجرتها اللجنة تتضمن المادة الأولى منها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو الوظيفى أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى.
وأشار إلى أن اللجنة نصت فى مشروع القانون على عدم اعتبار هذه العلاوة جزءاً من الاجر الاساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم.
وكانت لجنة القوى العاملة قد طالبت بضرورة الفصل بين العلاوة الاجتماعية الخاصة وهى 10% والعلاوة الدورية سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية والتى تقدر بـ7% ليحصل العامل على مجموع العلاوتين.
وكانت «البورصة» قد كشفت يوم الثلاثاء الماضى عن رفض الحكومة مقترح أن يتم منح العمال العاملين بالدولة علاوة بحد اقصى 10%.
وبحسب التعديلات التى أجرتها اللجنة فإن المخاطبين بمشروع القانون الجديد هم كل العاملين بالدولة داخل مصر الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، أو شركات قطاع الاعمال.
وقال إن القانون الجديد سوف يخضع له العاملون فى القطاع الخاص إذ تم النص على أن «العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة».
ولكن النائبة مايسة عطوة قالت، إن شركات القطاع الخاص ترفض خضوعها لصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقدرة بـ10% ووزارة القوى العاملة تتفاوض مع منظمات الاعمال فى هذه الشأن.