زيادة تتراوح بين 10 و25% للشرائح الأولى.. ومن 30 إلى 40% لـ«الأعلى استهلاكاً»
مصادر: الإجراء يشمل جميع الشرائح ومراعاة محدودى الدخل
تدرس اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء مقترحات زيادة تعريفة الكهرباء خلال العام المالى المقبل 2017-2018، وفقاً لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، لـ«البورصة»، إن لجنة تحديد أسعار الكهرباء مازالت تعد مجموعة مقترحات وسيناريوهات زيادة تعريفة بيع الكهرباء قبل عرضها على مجلس الوزراء.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن اللجنة استقرت على مد فترات دعم الكهرباء والتى كان مقرراً رفعه نهائيا فى 2019، وزيادة جميع شرائح استهلاك الكهرباء بنسب متغيرة وفقاً لمعدلات الاستهلاك.
وذكرت المصادر، أن محدودى الدخل والشرائح الاقل استهلاكاً ستتم مراعاتهم فى الزيادة المرتقبة، وتم اقتراح زيادة الشرائح الأولى فى الاستهلاك المنزلى حتى 200 كيلووات بنسب تتراوح بين 10 وحتى 25%.
كما تم اقتراح زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 30 و40% للشرائح الأعلى استهلاكاً، على أن ترتفع تدريجياً لمعدلات الاستهلاكات الأعلى مع إمكانية وصول الزيادة 60%.
وأرجعت المصادر، أن تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال عام 2017-2018 سترتفع على العام الماضى، خاصة أن تعريفة بيع الكهرباء فى عام 2016-2017 تم حسابها على أساس أن سعر صرف الدولار يبلغ 8.88 جنيه طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى آنذاك، على خلاف سعره بعد التعويم والذى يدور حول 18 جنيهاً حالياً.
ونتيجة تغيرات سعر الصرف بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة 95 قرشاً لكل كيلووات ساعة بدلاً من 63.7 قرش فى العام المالى الحالى، وكان البرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء فى 2014 يوضح أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة 47.5 قرش.
واستبعدت المصادر، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء المرتقبة فى يوليو المقبل والعمل بالأسعار الحالية بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات لتنفيذ هذا المقترح، خاصة أن وزارة الكهرباء لن تتمكن من استيفاء احتياجاتها وخطتها التوسعية وتأمين مصادر التغذية والاستقرار بالشبكة فى ظل الأسعار الحالية والدعم البالغ 63 مليار جنيه بعد التعويم.
وقال الدكتور محمد شاكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الخطة ستراعى محدودى الدخل عند تطبيق التعريفة والأسعار الجديدة وليس استثناءهم، وكل الاحتمالات والسيناريوهات تجرى دراستها من قبل اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وكان مخطط الحكومة فى 2014، يتضمن إلغاء دعم الكهرباء لجميع القطاعات بشكل تدريجى خلال 5 سنوات، ليتم التحرير الكامل بحلول 2019.
