برلمانى: الشركات الخاصة طلبت الاستقلال عن «البترول».. و«حجازى»: التصويت على مواد القانون الأسبوع المقبل
استقرت لجنة الطاقة بمجلس النواب على تبعية جهاز تنظيم سوق الغاز لمجلس الوزراء وليس لوزارة البترول.
وقال السيد حجازى عضو اللجنة لـ«البورصة» إن التصويت على مواد مشروع القانون وعددها 53 مادة سيتم الأسبوع المقبل داخل اللجنة ثم إحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأضاف «اللجنة عدلت المادة الخاصة بتبعية الجهاز إذ كانت تقضى قبل التعديل على أن يكون وزير البترول رئيسا لمجلس الإدارة وتم الاتفاق على أن يكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا لمجلس الإدارة».
وكان حمادة غلاب عضو اللجنة ذكر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» أن اللجنة ناقشت كل مواد مشروع القانون باستثناء بعض المواد وفى مقدمتها تبعية الجهاز.
وقال حجازى «كنت أأمل فى مشروع قانون شامل لكل المحروقات البترولية وليس الغاز الطبيعى فقط حتى يكون أكثر شمولا ودقة ولحماية المستهلك مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك».
وقال مصدر برلمانى إن شركات البترول الخاصة طلبت أن يكون الجهاز تابعا لمجلس الوزراء وليس لوزارة البترول لمزيد من الاستقلالية.
ويمنح مشروع القانون للجهاز سلطة تنظيم العلاقات بين المشاركين فى سوق الغاز وعدم التمييز ومنع الاحتكار، ومنح وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، وتحديد مقابل إصدار التراخيص والخدمات التى يؤديها للغير، وإقرار قواعد استخدم منظومات النقل والتوزيع.
كما يمتلك سلطة وضع آليات حساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وخدمات إعادة التغييز وإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين (النهائى) بالاشتراك مع الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية العامة للبترول واعتمادها من مجلس الوزراء.
ويقترح الجهاز معايير تحديد المستهلكين المؤهلين (المستوردين) واعتمادها من مجلس الوزراء بجانب متابعة ومراقبة الجهات المرخص لها فيما تباشره من أنشطة سوق الغاز، ووضع الضوابط على تعدد الأنشطة من جانب الكيانات المشاركة فى سوق الغاز وتكفل المنافسة المشروعة ومنع الممارسات الاحتكارية.
