نصر عابدين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى أولويات البنك.. ومعدلات التعثر لا تتعدى 3.5%
قال محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى، إن البنك يستهدف تحقيق معدلات ربحية تتراوح بين 45 و50% خلال العام الجارى، مشيراً إلى أن البنك حقق نمواً فى الأرباح بلغ 100% حتى أكتوبر الماضى لتصل إلى 300 مليون جنيه، فى حين ان تحرير الجنيه قلص الربحية إلى 181 مليون جنيه بنمو 13%، لتفقد 111 مليون جنيه فى الربع الرابع من العام الماضى.
وأرجع عابدين تراجع أرباح البنك إلى أنه بنك أجنبى دخل السوق وكان رأسماله بالدولار وتم بيعه للبننك المركزى وقت تسعير الدولار بقيمة منخفضة وعند تحرير الجنيه تم إعادة تقيم هذه الأصول بسعر الدولار الذى تجاوز 18 جنيهاً، وبالتالى تآكلت الأرباح، مشيراً إلى أن البنوك التى لديها مراكز مالية مقومة بالدولار وبعد تحرير الجنيه ارتفعت وتضاعفت قيمتها وهو ما حقق طفرة فى الأرباح.
وأضاف عابدين، أن ودائع البنك ارتفعت بعد تحرير الجنيه بقيمة تراوحت بين 2.5 و3 مليارات جنيه لتصل إجمالى الودائع إلى 21 مليار جنيه بمعدل نمو بنحو 98%، حيث ارتفعت ودائع الأفراد من 3.2 مليار جنيه فى نهاية 2015 إلى 3.8 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، بمعدل زيادة 18% وارتفعت ودائع المؤسسات والهيئات والمشروعات الصغيرة من 7 مليارات جنيه فى نهاية العام قبل الماضى إلى 17 مليار جنيه فى نهاية عام 2016 بمعدل زيادة 135%.
وأشار عابدين إلى أن البنك يستهدف معدلات نمو فى القروض والودائع لا تقل عن 30% خلال العام الجارى.
وبلغ إجمالى حجم المحفظة الائتمانية (قبل المخصصات) فى نهاية ديسمبر 2016 نحو 8.6 مليار جنيه بنسبة نمو 52% عن نهاية ديسمبر 2015، حيث ارتفعت قروض التجزئة بمقدار 845 مليون جنيه بمعدل نمو 41% وزيادة بقروض الشركات بمقدار 1.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 52%، وقروض مشروعات صغيرة ومتوسطة بمقدار 250 مليون جنيه بمعدل زيادة 281% وفقاً لنائب رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح أن معدلات التعثر فى محفظة الائتمان لا تتجاوز 3.5% وهى نسبة جيدة قياساً بالمعدلات المتعارف عليها.
ويرى عابدين أن التعويم قرار ضرورى ومهم ولكنه مؤلم، وشبه الاقتصاد المصرى بمريض الزائدة الدودية التى بصدد الانفجار حال عدم التدخل الجراحى الفورى.
وأشار إلى ان التعويم له آثار كبيرة انعكست على الاسعار التى تتحملها الافراد والمؤسسات والمستثمرين والبنوك أيضاً.
وتابع: الحل الوحيد للتخلص والتعافى من أزمة نقص الدولار تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات، موضحاً أن أغلب الدول التى لديها اقتصاديات متقدمة لديها سلوكيات استهلاكية رشيدة لا تطبق فى مصر على الإطلاق.
وعلى جانب التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد عابدين أن النمو الاقتصادى وارتفاع مستوى معيشة الفرد مرهون بالتوسع فى قطاع الـSME«S التى تستوعب عدداً أكبر من العماله وترفع معدلات الإنتاجية.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أقل القطاعات تعثراً والعملاء لديهم رغبة فى العمل وسداد الالتزامات والبنك يضع عملاء الـsme»s فى اولويات الاهتمام، مشيراً إلى انها تمثل 10% من اجمالى المحفظة الائتمانية حالياً، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 20% فى اقرب وقت، للتوافق مع ضوابط المركزى.
وقال نصر عابدين، إن معيار كفاية رأس المال تراجع إلى 11.2% وقت تحرير الجنيه، مما دفع البنك للحصول على قرض مساند من البنك الأم بقيمة 50 مليون دولار لتدعيم القاعدة الرأسمالية التى بلغت 11.8% نهاية العام الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 14% نهاية 2017.
وأشار إلى أن البنك لديه توجه استراتيجى تجاه السوق المصرى ودائماً ما يدشن توسعات طويلة الأجل، حيث افتتح البنك 13 فرعاً عام 2015 واستمر فى زيادة الفروع حتى بلغت 42 فرعاً، كما ارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 89 ماكينة.
وقال إن البنك مستعد للاستحواذ على أى وحدة مصرفية ذات جدوى بالنسبة للبنك فى السوق المصرى وبالفعل تقدم البنك بطلب من قبل للاستحواذ على باركليز، لافتاً إلى أن البنك مستمر أيضاً فى التوسع الجغرافى والرأسمالى للبنك فى السوق المحلى، متوقعاً توزيع أرباح العام الجارى على المساهمين.
ودشن بنك الاتحاد الوطنى قسم خاص بعمليات التمويل العقارى ويسعى لدعم العملاء، نظراً لأهمية النشاط الذى يخلق فرص عمل وتشغيل عمالة جديدة.
وأشار عابدين إلى أن البنك صرف 50% علاوة غلاء معيشة لموظفى البنك أصحاب الرواتب الأقل وصرف 10% علاوة غلاء لأصحاب المرتبات الكبرى، وتم موافاة الموظفين عبر رسائل إلكترونية بالترقيات السنوية والزيادات والمكافىت وحصة كل موظف من الأرباح.
وارتفعت صافى إيرادات الفوائد من 427 مليون جنيه خلال عام 2015 إلى 668 مليون جنيه خلال عام 2016 بمعدل زيادة 56% وارتفع صافى الايرادات من الاتعاب والعمولات من 90 مليون جنيه خلال عام 2015 إلى 113 مليون جنيه خلال عام 2016 بمعدل زيادة 26%
وبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع بنهاية 2016 مبلغ وقدره 1337.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 63.7 مليون جنية، نتيجة إعادة استثمار أرباح المساهمين عن عام 2015، مما يعزز ثقة المساهمين الرئيسيين فى السوق المصرى، واستكمال فلسفة البنك فى الانتشار والاستمرار فى التوسع والقيام بالدور المطلوب فى دعم الاقتصاد المصرى.
