«بركة»: المصانع تتجه لتصدير كميات أكبر إلى شرق آسيا والمغرب
«راجح»: قدوم الشهر الكريم قبل موسم الإنتاج المحلى.. أحد الأسباب
كشفت الشركات المنتجه للتمور، أن الأسعار تقترب من زيادة وشيكة خلال رمضان المقبل، بنسب تتراوح بين 33 و50%.
وأرجعت قيادات الشركات هذة الزيادة، إلى قدوم شهر رمضان قبل موسم الآنتاج المحلى للتمور، بجانب اتجاه العديد من الشركات للتصدير.
قال محمد بركة، مدير تسويق مصنع الواحة، إن الموسم الحالى سيشهد ارتفاع اسعار بعض انواع التمور، خصوصا البرتمودا والسكوتى والملكابي، لاتجاه المصانع إلى تصديرها بكميات اكبر من المعتاد الى دول شرق آسيا، وللمغرب، لأن الطلب يشتد على هذه الأنواع لجودتها.
ولفت الى ان انتاج الواحات البحرية من التمور، يبلغ نحو 30 الف طن، لم يتبق منها سوى 5 آلاف طن.
أما تعاقدات التصدير، فهى مستمرة، خصوصا مع قلة الخام، ودخول رمضان قبل ظهور تباشير إنتاج المحصول الجديد.
اوضح بركة، ان مصر لا تصدر لأوروبا سوى كميات قليلة، رغم غزارة الإنتاج، لأن طريقة التجفيف تفرز رطوبة مرتفعة ولا تناسب المواصفات القياسية الأوروبية.
وطرق التجفيف البديلة، ومنها الثلاجات، مرتفعة التكاليف ولا تناسب طبيعة معظم مصانع التمور الصغيرة
واقترح ان تحتضن المصانع الكبري، المصانع الأقل سيولة حتى تستطيع النهوض بإنتاجها مقابل نسبة من الربح.. الأمر الذى سيدعم تعظيم صادرات المنتج لارتفاع القيمة المضافة به.
وبلغ إنتاج مصر من التمور نحو 1.465 مليون طن العام الماضى، بإجمالى مساحات منزرعة حوالى 104.764 ألف فدان، تنتج أكثر من 15 نوعاً بمتوسط إنتاجية 114 كيلوجراما للنخلة الواحدة.
وقال عزت راجح رئيس مجلس إدارة شركة «السلام» للتمور، إن الشركة خفضت الكمية المرصودة لضخها خلال الموسم المقبل مقارنة بالموسم الماضى إلى 500 طن، مقابل نحو 20 ألف طن كانت الشركة تستوردها من الخارج.
وأوضح أن الكميات تقلصت إلى 2000 طن، لتضاعف أسعار التمر الخام وخامات التعبئة والتغليف، مدفوعة بخسارة العملة المحلية لنحو 95% من قيمتها بعد التعويم. وتستهدف الشركة تصدير إنتاجها المحلى المقدر بحوالى 20 ألف طن سنوياً إلى كل من المغرب، وماليزيا، واندونسيا، وتركيا، وسوريا.
وتوقع راجح، ارتفاع أسعار التمور بداية موسم رمضان، خصوصا مع قدوم الشهر الكريم قبل موسم الانتاج المحلي، لتتراوح بين 20 و30 جنيها للكيلوجرام، حسب كل نوع، موضحاً ان الأسعار الحالية تسجل 15 إلى 20 جنيها لكيلو الخام دون تعبئة.
وقال محمد عبد الخالق، مدير تسويق شركة تمور بلدنا، إن استقرار أسعار التمور نصف الجافة التى تزرع فى المناطق القريبة من وادى النيل خصوصا الجيزة، سببه عدم صلاحيتها للتصدير لارتفاع نسبة الرطوبة بها ووجود معروض كاف منها.
وأوضح أن الطلب حالياً على التمور بدأ من التجار لتخزينه قبل بداية شهر رجب، متوقعاً أن يتركز الطلب على التمور والبلح الجاف خلال شهر رمضان بعد ارتفاع أسعار الياميش بما يفوق قوى المستهلكين الشرائية باعتباره الأرخص.
وأعلن أحمد عبد البديع مدير مبيعات شركة «الطحان» للتمور، إن الشركة أعادت تسعير منتجاتها بالسوق استعداداً لرمضان ليتراوح سعر الكيلو بين 20 و24 جنيهًا، ولتسجل تمور الوادى الجديد اعلى سعر عند 24 جنيهًا.. و20 جنيهًا للتمر الأسوانى والسيوى وتمر الواحات.
ولفت إلى أن الشركة كانت قد رفعت الأسعار بنسبة 40% نتيجة ارتفاع كلفتها، لكنها ستضخ نحو 1000 طن إضافى العام الحالى، لتبلغ إجمالى الكمية 5 آلاف طن مقابل 4 آلاف طن الموسم الماضي.
قال عبدالبديع، إن الشركة تستورد نحو 500 طن من التمر السعودى سنوياً، فى حين تصدر 300 طن من تمر الوادى الجديد سنوياً.
وقال وائل غيث، رئيس محطة شمال سيناء التابعة لبحوث الصحراء، إن النخيل المصرى هو الأعلى إنتاجية، وكثرة المساحات المنزرعة بإناث النخيل سبب رئيس فى زيادة الإنتاج.. لكن الممارسات الزراعية الخاطئة تقلل من جدوى هذه الطاقة الإنتاجية الهائلة.
وأضاف: «رغم أن مصر هى الأولى فى مجال زراعة وتصنيع التمور، إلا أن صادراتها لا تمثل 0.3% من حجم التبادل التجارى العالمى، نظرا لضعف آليات التسويق وقلة الوعى بالمواصفات العالمية وتفتت الحيازات الزراعية».
وبلغ إجمالى واردات مصر من التمور نحو 17 ألف طن عام 2015، فى حين صدرت مصر حوالى 26 ألف طن، وهى قيم لا تتناسب مع حجم الإنتاج خصوصا أن الفاقد يعادل نحو 377 ألف طن فى حين يتبقى 1.039 مليون طن للاستهلاك المحلى بما يعادل 11.7 كيلوجرام نصيباً للفرد.
ولفت غيث، إلى أن مخلفات التمر ومنها النوى، لاتزال غير مستغلة رغم انها تقدر بالآف الأطنان سنوياً وتحتوى على نسبة عالية من البروتين، تعادل الموجودة فى مركزات الأعلاف التقليدية مثل الذرة والشعير والنخالة.
ورصدت البورصة فى جولة لها على محال التجزئة والسلاسل التجارية بمناطق حدائق القبة والدقى، تراوح أسعار التمور المحلية بين 20 و30 جنيهًا لعبوات 700 جرام، فى حين تراوحت أسعار التمور السعودية للعبوة 400 جرام بين 89.95 جنيه و132 جنيهًا.
وقال هشام المصرى، من شركة اورينت جروب، ان زيادة اسعار التمور خلال العام الحالى ترجع الى انخفاض معدلات الاستيراد خلال الفترة الماضية، لارتفاع سعر الدولار بجانب الاشتراطات التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة لتسجيل المصانع الموردة لدى الهيئة العامة للراقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح ان البلح العراقى والإيراني، هو الأكثر تدوالا فى السوق المصرى اذ كان يتراوح سعره خلال موسم رمضان الماضى بين 13 و12 جنيها للكيلو، مرجحا أن يرتفع الموسم المقبل ليسجل 18 و20 جنيها للكيلو.