منظمات الأعمال تراهن على بدء إعادة الإعمار وتستعد بالمشاركة بقوة
«عبدالحميد»: ندرس آليات دخول السوق بالتعاون مع جهات حكومية
«صبور»: عملية إعادة الإعمار جيدة.. لكنها محفوفة بالمخاطر

تسعى منظمات الأعمال إلى طرق أبواب الدولة السورية، للمساهمة فى إعادة إعمارها بعد الخراب الذى لحق بها نتيجة الحرب الأهلية، التى بدأت منذ 2011.
وتخطط المنظمات لدعوة الشركات العاملة فى مجال مواد البناء، والتفاوض مع الجهات الحكومية لاختراق السوق السورى.
قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء: إن الغرفة تعمل على ملف إعادة إعمار سوريا منذ عامين ونصف العام. واستطاعت حصر إحتياجات دمشق من الأسمنت خلال العام الأول لتصل إلى 30 ألف طن تقريبا، و30 ألف طن من الحديد ومثلها من السيراميك، بإجمالى 90 ألف طن.
أضاف أن الغرفة، تعد دراسات لبحث آليات دخول السوق بالتعاون مع جهات حكومية داخل مصر. وتستغرق الدراسات نحو شهر ونصف الشهر تقريبا.
ودعت الغرفة، الشركات المساهمه فى المشروع، لتجهيز منتجاتها التى ستشارك بها، لافتا إلى إن عمليات إعادة الإعمار ستستغرق من 7 إلى 10 أعوام حال استقرار الأوضاع السياسية.
وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إن الصادرات المصرية شهدت إنخفاضا بنسبة تتراوح بين 80 و90% للسوق السورى منذ توتر الأحداث السياسية بالمنطقة.
أضافت أن عمليات إعادة الإعمار، تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية.. لكن الملف يتطلب مسانده سياسية من وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة ومكاتب التمثيل التجارى، حتى يمكن التواصل مع شركات المقاولات بالسوق السورى.
وأشارت إلى أن الشركات المصرية، ليس لديها عائق فى دخول سوريا حال وجود حراك سياسى أو اقتصادى، لكن لا يمكن للشركات أن تجازف بإقامة مشروعات أثناء الحرب.
ورهن فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، المساهمه فى إعادة اعمار سوريا باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة.
أضاف أن الشركات المصرية خصوصا شركات المقاولات والبنية التحتية ستحظى بفرصة كبيرة حال مشاركتها فى إعادة الإعمار، خصوصا أن سوريا تعانى من دمار شامل إثر الحرب التى نشبت فى عام 2011 ومستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن الجمعية، بصدد إرسال توصيتها إلى اللجنة العليا المشتركة برئاسة سعد الحرير رئيس الوزراء اللبنانى، والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، لبحث سبل الاستعداد لمرحلة إعادة إعمار سوريا.
وأوصى المشاركون فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى الذى عقد فى فبراير الماضى، بالتعاون والتنسيق بين رجال الأعمال فى مصر ولبنان لإعادة إعمار سوريا.
ووصف حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، توجه الحكومة المصرية لإعادة إعمار سوريا بالجيد، لكنه محفوف بالمخاوف.
أضاف أن الشركات المصرية ليست لديها ضمانات لتحصيل مستحقاتها بعد تنفيذ المشروع فى سوريا بسبب توتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
أوضح أن المستثمر المصرى غير قادر على التبرع للمساهمة فى المشروع خصوصا أنه يحصل على قروض لاستكمال مشروعاته المحلية، فكيف يعمل فى الخارج دون مقابل؟
وأضاف أن شركة الأهلى للتنمية العقارية، واحد مكاتبها الاستشارية، سيشاركان فى المشروع، بشرط استقرار الأوضاع السياسية بالمنطقة.
ومن جانبه قال علاء عز، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ملف إعمار سوريا على قائمة أولويات الاتحاد.
أضاف أنه يجرى حاليا دعوة الشركات العاملة فى مجال المقاولات والبنية التحتية ومواد البناء والمحولات الكهربائية لإعادة سوريا، إذ إنها تعد أهم القطاعات التى تحتاجها سوريا فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه ستجرى دراسة المشروعات وفقا لأهميتها، ومن ثم دعوة القطاعات.

ومن المنتظر استقرار الأوضاع نسبيا لتحديد موعد للزيارة.
وتقدمت وزارة الصناعة، الأسبوع الماضى، بعرض مقترح على شركات المطور الصناعى السورية العاملة فى مصر بترفيق قطعة أرض فى المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان تتراوح مساحتها بين 400 و500 ألف متر، لتكون منطقة صناعية سورية.
أوضح عز أن المنطقه الصناعية المقترحة، ستتضمن مختلف القطاعات، من بينها صناعات غذائية ونسيجية وحاصلات زراعية، لافتا إلى أن عددا كبيرا من شركات النسيج حققت نجاحا فى مصر، وسيتم استغلالها لأن لديها علاقات وطيدة بالأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات السورية فى مصر، ودعم العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، ومضاعفة الصادرات للسوق السورى.