«الجمل»: مفاوضات مع شركات أجنبية لإبرام اتفاقات جديدة بقطاع التدوير
تخطط مجموعة «Empower» المتخصصة فى إنتاج الطاقة من المخلفات، لزيادة استثماراتها فى السوق المحلى إلى 225 مليون دولار، بهدف إنتاج 51 ميجاوات حتى 2022.
قال حاتم الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن شركته بدأت مفاوضات مع عدد من الشركات الأجنبية، للدخول فى شراكة جديدة لإنشاء محطات ومصانع توليد الكهرباء من المخلفات.
وأوضح أن الشركة فى المراحل النهائية من التفاوض مع مستثمرين كنديين لإنتاج 10 ميجاوات ساعة من الكهرباء.
كما نفذت «Empower» عملية إعادة دراسة جدوى مشروعاتها بعد تحرير سعر الصرف، على أن يتم تنفيذ جميع المشروعات الجديدة بالدولار لعدم وجود تأثيرات سلبية.
وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها فى قطاع تدوير المخلفات لإنتاج الكهرباء، ليصل إجماليها إلى 225 مليون دولار خلال 2022.
أعلن الجمل، أن الشركة تستهدف أيضاً الوصول لإنتاج 51 ميجاوات كهرباء من المخلفات خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد إقرار تعريفة الطاقة من المخلفات المزمع الإعلان عنها خلال أسابيع قليلة.
وأوضح أن «empower»، تعاقدت مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتوريد 450 كيلووات سنوياً بالسعر الاسترشادى الذى أقره رئيس مجلس الوزراء والمقدر بنحو 92 قرشاً، لحين الإعلان عن التعريفة الجديدة.
قال الجمل، إن الشركة شارفت على الانتهاء من المراحل الأخيرة من مشروع بناء 7 محطات لإنتاج غاز «البيوجاز» فى محافظة كفر الشيخ. وسيبدأ التشغيل قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف: «تستهدف الشركة تدوير المخلفات الزراعية بأنواعها عضوية، وتصنيع غذائى، وقش الأرز، وورد النيل وحمأة الصرف الصحى لإنتاج البايوجاز».
وأشار إلى أن طرق معالجة هذه المخلفات، تجرى عن طريق التخمر اللاهوائى لتحويله إلى عناصره الأولية وفقاً لنوع المخلفات التى تخضع للتدوير، ويتكون غاز البيوجاز من 60% غاز ميثان، و40% ثانى أكسيد كربون.
أوضح الجمل، أن «empower» أنشات وحدة بيوجاز فى محافظة القليوبية قدرتها 100 كيلووات فى الساعة بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية.
وعلمت «البورصة»، أن الحكومة رفعت تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات تدوير المخلفات إلى 121 قرشا للكيلوات / ساعة، وقررت ربط 500% من التعريفة بسعر صرف الدولار وقت الاستحقاق.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إمباور لإنتاج الكهرباء من المخلفات، إن التعريفة الجديدة جاذبة للاستثمار بشرط توفير الكميات المطلبة من المخلفات اللازمة والمتعاقد عليها لإتمام عملية الإنتاج وتوليد الكهرباء.
وشدد على ضرورة توضيح آلية الحصول على الأراضى اللازمة لعملية جمع وفرم المخلفات وإنتاج الطاقة من المحافظات، والإعلان عن صيغة العقود والمدة الزمنية وقيمة العقد.
وأضاف: «من المشكلات التى تواجه المستثمرين، تعدد جهات التعاقد، وإصدار الموافقات من وزارات البيئة والقوات المسلحة والزراعة والمحافظات فى بعض الأحيان وفقاً لملكية الأرض المستهدف إنشاء المصنع عليها».