قالت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي ان الحكومة تسهتهدف زيادة معدلات الاستثمار الاجنبي المباشر الي مايزيد عن 10 مليارات دولار خلال العام المقبل.
واضافت نصر ان ضخ البنك الدولي للشريحة الثانية بقيمة مليار دولار ياتي تاكيدا علي استمرارية لعمليات النجاح لبرلمان الاصلاح الاقتصادي طبقا لجداول زمنية متفق عليها مع النواب.
واضافت ان تقارير صناديق الاستثمار العالمية واخرها مؤتمر المجموعة المالية هيرمس الذي عقد بدبي يشير الي ان مصر من افضل الدول الاستثمارية في المرحلة المقبلة.
واشارت الي ان لدينا 3 محاور رئيسية لتحسين بيئة الاستثمار تتضمن اجراء مسح شامل علي مستوي المحافظات ومقارنة التحديات علي علي مستوي القطاعات السياحية والصناعية والخدمية فضلا عن طبيعة التحديات التي تواجه المستثمرين الكبار والصغار.
وذكرت ان حل مشاكل المستثمرين وبالاخص المحلي الذي يمثل مراه للمستثمر الاجنبي ومدي قدرة المستثمر المحلي علي اجراء توسعات والاسراع في انهاء فض المنازعات عبر اللجان بالتعاون مع وزاره العدل.
واضافت نصر انها تجري تقييما ولقاءات مستمرة مع المستثمرين علي اعتبار ان التحديات تختلف من مرحلة تحول اقتصادي.
واضافت ان التشريعات تاتي ضمن تحسين مناخ الاستثمار عبر المناقشات الحالية لقانون الاستثمار حاليا مع مجلس النواب علاوة علي مشروع قانون الافلاس الذي يجري مراجعته حاليا داخل مجلس الدولة تمهيدا لاحالته الي السلطة التشريعية لمناقشته.
واضافت انه يتم حاليا داخل مجلس الوزراء مناقشه تعديل قانون الشركات ، وبالتزامن مع القوانين نعمل علي صياغة اللائحة التنفيذية لهذه القوانين ليكون جاهز تفعيلها مباشرة بعد اقرار النواب.
وذكرت ان يدرس حاليا تفعيل الية الصكوك خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع هيئات سوق المال والرقابة االمالية.