«المنير»: إرسال قانونى «الجمارك الموحد» و«الإجراءات الضريبية» لمجلس النواب خلال أيام

قال محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن الحصيلة الضريبية ارتفعت 45% خلال الشهور الثلاثة الماضية مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.
وأضاف عبدالستار خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية، الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد المسجلين فى تزايد منذ الإعلان عن اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.
وأوضح أن المصلحة أضافت 150 قيادة فى شرايين عمل المصلحة الرئيسية لحل كل المشكلات المتعلقة بتطبيق القانون.
وأشار إلى جاهزية لجان إنهاء المنازعات الضريبية، وقال: إن عملها سيكون مستقلا عن المصلحة والوزارة، وأن الأخيرة لن تتدخل فى آليات الحل لأى منازعة.
وقال: إنه لا يوجد عبء على الممول غير تقديم طلب، لإنهاء النزاع الضريبى، والمصلحة هى من يتحمل كل شىء حتى إنهاء النزاع، وإن تقديم طلب إنهاء النزاع لن يؤثر على مركز الممول فى القضية أمام القضاء.
وقال عبدالمنعم مطر، المشرف على تطبيق قانون القيمة المضافة، إن اللائحة التنفيذية للقانون فسرت كل أحكام القانون بشكل قاطع لا يحتاج تأويلا.
وأضاف أن اللائحة خصصت بابا للإجراءات الضريبية بالقانون، وغلظت العقوبات على التهرب.
وأشار إلى وجود أمثلة توضيحية لآليات التطبيق، تم النص باللائحة على إصدار دليل توضيحى بعد إصدارها على غرار تلك الأمثلة.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تستهدف زيادة لحصيلية الضريبية 1% سنوياً من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف المنير أن الوزارة ستحرص على إلزام كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضرائب، دون إهدار موارد الدولة، ودون تعسف على المواطن.
وأوضح أن الوزارة ستعرض دراسة لتطوير الإدراة الضريبية على رئاسة الجمهورية ودعم الإصلاح الضريبى للحصول على دعمها.
وأشار إلى أن سياسة الإصلاح الضريبى الحالية لم تشهدها مصر منذ عام 2011.
وقال المنير: إنه سيتم إرسال قانونى «الجمارك الموحد» و«الإجراءات الضريبية الموحدة» خلال أيام لمناقشته.
وتابع: «سيتم العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، من خلال ضم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر».