أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمعروفة اعلاميا بدعوى «تيران وصنافير» إلى البرلمان، للتصويت عليها، لجلسة 23 مايو المقبل، لتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء.
وقد اختصمت الدعوى رقم 20235 لسنة 71 ق كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، وقام برفع الدعوى خالد على وعلى أيوب المحامين.
وقد شهدت جلسة، اليوم الثلاثاء، مشادات بين هيئة الدفاع والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الدائرة بعد إعلان رئيس الدائرة عن رغبته فى تأجيل الدعاوى إلى نهاية شهر مايو.
وطالب حميدو جميل المحامى الفصل فى الشق العاجل بجلسة اليوم الثلاثاء لإيقاف تنفيذ القرار ووقف التنفيذ القرار المطعون فيه.
وقالت الدعوى: إن مجلس الوزراء أعلن فى ديسمبر الماضى موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل الماضى، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.
وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتى تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.
وقد فضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية أبريل الماضى، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
وقال المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التى نظرت طعن الحكومة، إنه على مدار 108 أيام و6 جلسات التزمت هيئة المحكمة بالنظر فى جميع المستندات والخرائط التى تقدم بها طرفا الدعوى سواء الحكومة أو الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتم الأخذ بها جميعاً.
أوضح أن الإدارية العليا أقرت فى حكمها الصادر باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى مثل هذه الدعاوى، التى تمس الصالح العام للدولة.