«الحق فى الدواء» يتهم الشركات الأجنبية بوقف التوريد.. ويقدم مذكرة لـ«الوزراء»
«لطيف»: معهد الأورام لا يعانى نقصاً.. و«نوفارتس»: مستمرون فى التوريد
تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء مطلع الأسبوع الجاري، بمذكرة للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تفيد بأن الشركات الأجنبية أوقفت توريد أدوية الأورام للمستشفيات، لحين تعديل أسعارها فى المناقصات الحكومية.
وقال محمود فؤاد، رئيس المركز، إن بعض الشركات الأجنبية مثل نوفارتس وروش وجلاكسو، اضافة الى شركة مالتى فارما المحلية، ضمن الشركات التى أوقفت التوريد للمستشفيات الحكومية.
وأضاف فؤاد أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية أعدت قائمة تضم 11 دواء معالجا للأورام تحقق خسائر قدرها 6 ملايين جنيه سنوياً، إذ تستورد الشركة ما قيمته 318 مليون جنيه سنوياً من شركة روش السويسرية، وتقوم بتوريده للوزارة بقيمة 312 مليوناً فقط.
ونفى محمد لطيف عميد المعهد القومى للأورام، نقص أى من أدوية الأورام التى يحتاجها المعهد حالياً.
وقال لطيف لـ«البورصة»: «لا يمكن الإقرار بنقص أى مستحضر معالج للأورام حال وجود بديل أو مثيل له.. لدينا بدائل متوفرة لكل المستحضرات ولا نشعر بأى نقص».
وتابع: قبل أسبوعين كان السوق يعانى من نقص بعض أدوية الأورام لكن حالياً الوضع أفضل، والمعهد لم يتأثر لتوافر مخزون لديه من الأدوية الهامة وبدائلها.
وقال صلاح الشرقاوي، نائب رئيس شركة نوفارتس السويسرية، إن الشركة مستمرة فى إنتاج جميع الأدوية المعالجة للأورام ولا تعانى من نقص أى منها ولم تتوقف عن التوريد للوزارة.
وأضاف الشرقاوي: «لا أعلم إن كانت الشركات الأخرى مستمرة فى التوريد لوزارة الصحة من عدمه.. لكن الأكيد أن نوفارتس لم تتوقف عن التوريد».

وقال محمد العبد، عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة، إن أدوية الأورام غير متداولة فى الصيدليات بشكل كبير، خاصة أن أغلب المرضى يعالجون على معهد الأورام والمستشفيات التابعة للحكومة.

وأوضح العبد أن أدوية الأورام المتداولة فى الصيدليات قليلة جداً ومرتفعة السعر، لذا تقتصر مبيعات الشركات المنتجة لها الجهات الحكومية والمناقصات.
وأكد مصدر بوزارة الصحة، رفض ذكر اسمه، أن الوزارة لم تتلق شكاوى من أى جهة بسبب نقص أدوية الأورام، وأنها ستحقق فى مذكرة الحق فى الدواء خلال وقت قريب.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاع عدد الأدوية الناقصة لنحو 1688 مستحضراً معالجاً لجميع الأمراض، حسب تقديرات نقابة الصيادلة.
وتأتى تقديرات نقابة الصيادلة غير متوافقة مع حصر إدارة النواقص التابعة لوزارة الصحة، والتى أعلنت قبل ايام أن الأدوية الناقصة لا يتجاوز عددها 282 صنفاً.
وتعتزم غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ونقابة الصيادلة، إعداد حصر شامل بالأدوية الناقصة الشهر المقبل للوقوف على الأرقام الحقيقية للنواقص.
وكانت وزارة الصحة وافقت على رفع أسعار الأدوية مرتين خلال الشهور الـ10 الماضية، لعلاج أزمة الأدوية الناقصة التى يشهدها السوق، لكن القرارات الحكومية لم تسفر حتى الآن عن حل الأزمة، خاصة أن أعداد الأدوية الناقصة لا تزال مرتفعة بشكل كبير.