بعد مرور 10 سنوات تقريبا على الأزمة المالية العالمية، والتى وصفت بأنها الأشد حدة منذ فترة الكساد العظيم 1929 ـ 1939، تنهض حاليا الاقتصادات العالمية على نطاق واسع.
قالت مجلة «ذى إيكونوميست»، إن الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة، سجلت انتعاشا اقتصاديا فى وقت واحد، وذلك للمرة الأولى منذ التعافى القصير عام 2010.
لكن الأجواء السياسية تدهورت، إذ لا يزال التمرد الشعبوى الذى تغذيه سنوات من النمو البطيء، ينتشر بين العديد من البلدان.
وخلال هذا الأسبوع، لفتت الانتخابات الهولندية انظار كثيرين والتى بشرت بإمكانيات عودة الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة مع اقتراب موعد انتخابين حاسمين فى ألمانيا وفرنسا.
وأشارت المجلة، إلى أنه حال فوز السياسيين الشعبويين من أجل اقتصاد أكثر ازدهارا فإن سياساتهم ستكتسب مصداقية ولكن بآثار مدمرة.
وأضافت أن العقد الماضى اتسم بالفجر الكاذب، إذ تم التراجع عن التفاؤل فى بداية العام، سواء بسبب أزمة اليورو أو التذبذب فى الأسواق الناشئة، أو انهيار أسعار البترول، أو المخاوف من الانهيار فى الصين.
جاء ذلك فى الوقت الذى استمر فيه نمو اقتصاد الولايات.. لكن دائما كان فى اتجاه الرياح المعاكسة.
فقبل عام كان مجلس الاحتياطى الفيدرالي، يتوقع رفع أسعار الفائدة 4 مرات عام 2016.
ولكن الآن أصبحت الأمور مختلفة.. فقد رفع «الاحتياطى الفيدرالي» أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر ليس فقط بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكن أيضا بسبب النمو فى جميع المناطق الأخرى.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه المخاوف بشأن الإنتاجية المفرطة للصين وانخفاض قيمة اليوان.
وفى اليابان.. ارتفعت النفقات الرأسمالية الربع الأخير من العام الماضى بأسرع معدل لها فى ثلاث سنوات وزادت فى منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ عام 2015.
وتزامنت هذه البيانات مع تسجيل مؤشر ثقة الاقتصاد فى المفوضية الأوروبية أكبر ارتفاع منذ عام 2011 وبلغت البطالة فى منطقة اليورو أدنى مستوياتها منذ عام 2009.
ويبدو أيضا أن نبض النشاط العالمى يتعافى بشكل صريح.
ففى فبراير الماضى حققت كوريا الجنوبية نموا فى الصادرات يزيد على 20%، فى حين نشرت الشركات التايوانية أكبر توسع فى 12 شهرا متتاليا.
وحتى فى الأماكن التى تعانى من الركود، فإن الأسوأ قد انتهى. فبعد أن تقلص الاقتصاد البرازيلى لمدة ثمانية أرباع متتالية، هناك توقعات بالعودة إلى مسار النمو نهاية العام الحالي.
ومن المرجح أن تسجل البرازيل وروسيا، نموا فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى هذا العام، مقارنة بالانخفاض فى الماضى.
وأعلن معهد التمويل الدولي، أن بلدان العالم النامى شهدت أسرع معدلات نمو شهرية يناير الماضى، للمرة الأولى منذ عام 2011.
ولكن هذا لا يعنى أن الاقتصاد العالمى عاد إلى طبيعته.. فقد انخفضت أسعار البترول بنسبة 10% فى الأسبوع المنتهى 15 مارس، بسبب مخاوف متجددة من زيادة المعروض.
وأوضحت «ذى إيكونوميست» أن الانخفاض المستمر سيضر باقتصادات المنتجين أكثر مما يفيد المستهلكين.
وأضافت أن تراكم الديون فى الصين، بمثابة مصدر قلق دائم، فى وقت لا يزال نمو الإنتاجية فى العالم الغنى ضعيفا.
ولا تزال الأجور خارج الولايات المتحدة تنمو ببطء. وفى واشنطن لم يترجم ارتفاع الثقة فى الأعمال إلى زيادة الاستثمار حتى الآن.
ويتطلب ترسيخ الانتعاش، موازنة حساسة. ومع ارتفاع توقعات التضخم سيتعين على البنوك المركزية تشديد سياستها المالية ضد المخاطر التى قد تتعرض لها أسواق السندات والمقترضين.
ومع ذلك فإن الخطر الأكبر يتمثل فى الدروس التى يرسمها السياسيون.
وتوقع معظم الاقتصاديين، أيضا، أن أفضل طريقة للتعافى بعد أزمة الديون هى تنظيف الميزانيات بسرعة وإبقاء السياسة النقدية فضفاضة وتطبيق الحوافز المالية أينما أمكن.
ويكمن الخوف فى تأييد الناخبين للأحزاب المتمردة فى العديد من الدول. وعلى سبيل المثال فرنسا، حيث تقف مارين لوبان، اليمينية المتطرفة على أعتاب الرئاسة.