اقتصادنا يا تعبنا… الحلقة 32..
يلعب كل من الادخار والاستثمار دوراً حيوياً فى حياتنا الاقتصادية.. فحينما تستثمر يمكنك ذلك من الوفاء باحتياجاتك وأهدافك المستقبلية.. وحينما تدخر يمكنك ذلك من مواجهة احتياجاتك، وما يطرأ عليها من تحديات طارئة فى الأجلين القصير والمتوسط.. فالادخار هو ذلك الجزء من الدخل غير المخصص للاستهلاك والذى يودع عادة فى حسابات بنكية جارية أو يستخدم على المدى القصير (الأدوات المالية و الحسابات لأجل…). والادخار هو، أيضاً، حفظ السيولة لأغراض الاستخدام على المديين القصير والمتوسط… والاستثمار بنوعيه، الاستثمار غير المباشر، ويكون فى الأوراق المالية (أسهم- سندات-.. إلخ) ومن خلال البورصة، أما الاستثمار المباشر فيكون فى الأصول الثابتة (كالقعارات) أو فى مشروعات استثمارية (كشركة صناعية أو خدمية.. إلخ)… والهدف من الاستثمار هو تنمية وزيادة قيمة الادخار لتحقيق الأهداف على المدى الطويل (التقاعد وتعليم الأطفال وشراء المسكن وغيرها)..
وكما يلعب الاستثمار دوراً حيوياً فى حياتنا الاقتصادية.. فحينما تستثمر يمكنك ذلك من الوفاء باحتياجاتك وأهدافك المستقبلية.. وحينما تدخر يمكنك ذلك من مواجهة احتياجاتك، وما يطرأ عليها من تحديات طارئة فى الأجلين القصير والمتوسط.. فالادخار هو ذلك الجزء من الدخل غير المخصص للاستهلاك والذى يودع عادة فى حسابات بنكية جارية أو يستخدم على المدى القصير (الأدوات المالية و الحسابات لأجل…). والادخار هو، أيضاً، حفظ السيولة لأغراض الاستخدام على المديين القصير والمتوسط… والاستثمار بنوعيه، الاستثمار غير المباشر، ويكون فى الأوراق المالية (أسهم- سندات-.. إلخ) ومن خلال البورصة، أما الاستثمار المباشر فيكون فى الأصول الثابتة (كالقعارات) أو فى مشروعات استثمارية (كشركة صناعية أو خدمية.. إلخ)… والهدف من الاستثمار هو تنمية وزيادة قيمة الادخار لتحقيق الأهداف على المدى الطويل (التقاعد وتعليم الأطفال وشراء المسكن وغيرها)..
ويعتبر مفهوم السيولة هو الفرق الرئيسى بين الادخار والاستثمار… ويتميز الادخار عن الاستثمار بسرعة التسييل دون خسائر لمواجهة وتلبية الاحتياجات الطارئة للفرد أو لمواجهة عسرة مالية مؤقتة قد تواجه الفرد، فيلجأ لمدخراته لحين تحسن مستوى تدفق الدخل من جديد..
لا شك أن التعويم أدى إلى تآكل قيمة المدخرات بالعملة المحلية؛ لأن قيمة الجنيه أمام الدولار انخفضت بأكثر من 100% (بعد أن كان الدولار = 8.90 جنيه تقريباً فى البنوك، أصبح الدولار =(+-) 18 جنيهاً)، ناهيك عن أثر تخفيض الدعم على المحروقات برفع أسعارها بنسبة 35%.. فأصبحت القيمة الشرائية للعملة المحلية منخفضة مع تحرك الأسعار لمستويات قياسية.. فأسعار السلع والخدمات سواء المتأثرة بسعر الدولار بشكل مباشر أو غير مباشر فقد زادت إلى مستويات غير مسبوقة؛ لأن السلع المرتبطة بالدولار بشكل مباشر تأثرت تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة (سواء كانت مواد خام أو سلعاً وسيطة أو سلعاً رأسمالية وقطع غيارها اللازمة للإنتاج).. وهو ما يؤثر على سعر المنتج النهائى.. فى حين أن هناك سلعاً لا تعتمد على المكون الخارجى زاد سعرها أيضاً؛ لأن ارتفاع التكلفة المعيشية فى مختلف نواحى الحياة سوف يترتب عليه زيادة تسعير المنتجات.. (الحديد والأدوية والعديد من منتجات الأغذية (الزيت والسكر والقمح) مثال جيد للسلع المرتبطة بالدولار) (الأسمنت والخضروات والفاكهة المحلية والأرز) مثال للسلع التى تنتج محلياً وزاد سعرها)..
ومن واقع الخبرة العملية فى مصر، أن من يرتفع سعره نادراً ما ينخفض إلى ما كان عليه.. لأن السوق المصرى ليس ناضجاً بحيث تحركه آليات العرض والطلب.. فسلوك المنتجين والمستهلكين فى مصر لا يتفاعل مع آليات العرض والطلب، كما أن ثقافة المصريين لم تصل بعد إلى توجيه دفة إنفاقهم للتعامل بهذه الآلية.. ورغم ذلك نسمع فى كثير من الأحيان مبادرات جيدة من بعض فئات المصريين (خليها تصدى مثلاً نتيجة ارتفاع أسعار السيارات)، ولعلها لاقت رواجاً بسبب ما يطلق عليه السوشيال ميديا (وأكثرها تأثيراً الفيسبوك) التى أصبحت عنصراً مؤثراً فى التأثير على سلوكيات الناس وتوجيهها لانتشارها عبر جميع الهواتف المحمولة التى أصبح جميعها متصلاً بالإنترنت… فمن يملك سيارة الأن يعرف أن بيعه لسيارته القديمة سيجعل معه من الصعوبة شراء سيارة جديدة.. لذا فإن انخفاض مبيعات السيارات الجديدة وعزوف الموزعين عن استلام حصص الموديلات الجديدة هو نتيجة تراكم المخزون من موديلات السنة السابقة نتيجة انخفاض حركة شراء السيارات الجديدة بعد ارتفاع أسعارها بطريقة جنونية نتيجة ارتفاع سعر الدولار..
قد يتساءل البعض لماذا لم ينخفض سعر المنتجات الغذائية (كاللحوم –الفراخ- الأرز – السكر – الدقيق)؛ لأن هذه السلع ما زال الطلب عليها ملحاً، ولا يتأثر الطلب عليها بشكل كبير فى التغير فى أسعارها رغم العديد من المبادرات التى دعت إلى ذلك.. لماذا؟ لأنها مرتبطة بغذاء المواطن اليومى الذى لا يستطيع تخفيض مستوى إنفاقه عليه.. فهو أصبح يشترى نفس الكميات السابقة ولكن بأسعار أكثر ارتفاعاً.. فتضاعفت فاتورته.. ولكن هل يمكن لمبادرة «خليها تعفن» أن تقلل سعرها؟؟ نعم ممكن إذا حدث توحد من المستهلكين على وقف استهلاكها لمدة زمنية كل فترة، وإذا توفر بديل لها من منتج محلى بجودة عالية؛ ولا سيما المستورد منها؟؟ مع تشديد الرقابة على الأسواق…
فى حالة ارتفاع الأسعار تقل نسبة ما يتم توجيهه من مدخرات من مرتبات المواطنين لأنهم أصبحوا يوجهون جميع مرتباتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، بل لجأ البعض للسحب من مدخراته.. نظراً إلى أن مرتباتهم لم تزد أو أن الزيادة فيها لم تسعفهم لمواجهة هذا الغلاء.. ولجأت فئة من الطبقة المتوسطة للسحب من مدخراتها لشراء أصول عقارية التى لم تشهد انخفاضاً فى قيمتها فى أعتى الأزمات.. بل وزاد سعرها.. ورغم صعوبة تسييل العقارات بسهولة، فإنها أصبحت أفضل مخزن للقيمة لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع كاستثمار طويل الأمد يحفظ قيمة أموالهم، كذلك التحول من شهادات ادخار ذات عائد منخفض إلى شهادات ادخار ذات عائد مالى مرتفع التى طرحتها البنوك بـ16 و20% لمدد متوسطة الأجل.. وهو ما أدى إلى تهافت عدد كبير من المصريين على كسر ودائع قديمة أو توجيه السيولة الفائضة لديها وشراء الودائع الجديدة، وكذلك رفع الفائدة على شهادات قناة السويس للتقليل من أثر انخفاض قيمة الجنيه عليها؟؟ ولكن هل رحم التضخم وارتفاع الأسعار هذه المدخرات؟ الحقيقة لا.. لأن معدل تضخم يصل إلى 33% كفيل بتآكل قيمة هذه المدخرات أياً كانت أرقامها.. وتأتى هنا أهمية مراجعة البنك المركزى بالتنسيق مع المالية سياستهما النقدية والمالية لاستهداف معدلات منخفضة من التضخم..
وما نبغى إلا إصلاحاً