قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن إجمالى اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى منذ تحرير الجنيه فى 3 نوفمبر وحتى الخميس الماضى بلغ نحو 70 مليار جنيه.

وكان نائب وزير المالية أحمد كوجك، قال الأسبوع الماضى إن اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين بلغت 4 مليارات دولار مقابل أقل من 500 مليون دولار قبل التعويم.

وأشارت المصادر إلى أن اكتتابات الأجانب فى آخر عطاء لأذون الخزانة الحكومية آجال 182 و357 يوماً بلغت 2 مليار جنيه مما ساهم فى تقليل اسعار الفائدة لتصبح عند مستوى 19.3% بعد أن قاربت فى وقت سابق على 20%.

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن الأجانب سيستمروا فى الاكتتاب فى أدوات الدين طالما ان اسعار صرف العملة الأجنبية مستقرة عند 18 جنيهاً.

وأضافت لـ«البورصة»، أن الأجانب يرون ان العائد من أذون الخزانة البالغ نسبته 19% مجزى بعد سداد الضريبة وحتى وان ارتفع سعر الدولار عند 20 جنيهاً نتيجة انه يضع فى حسبانه فى 5 أو 6% فروقاً للعملة.

وقالت إن اتجاه الأجانب فى شهر فبراير اتجهوا إلى البيع عبر السوق الثانوى لجنى أرباح فروق العملة التى نتجت عن تراجع الدولار إلى 15.75 جنيه، وبلغت كاسب فروق العملة 15% فى 10 أيام لذا لم يكن المستثمر مضطر للانتظار حتى انتهاء أجل أوراقه المالية.

وتوقعت أن تتراجع اسعار الدين الحكومى إلى 2% بنهاية 2017 حال وجود تدفقات دولارية مستدامة من العملة بخلاف أذون الخزانة كعودة السياحة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشارت السويفى إلى ان الشرائح المقبلة من صندوق النقد والبنك الدوليين والشريحة الثانية من البنك التنمية الأفريقى ستخفف من الضغط على العملة وتؤثر فى سيكولوجية مكتنزى العملة، وبالتالى يتجه لعرض جزء من أمواله.

وقالت إن اتجاه الأجانب للاكتتاب فى أدوات الدين يتجه الى أذون الخزانة باعتبارها من الأدوات قصيرة الأجل التى يمكن خلالها قياس السوق بعكس السندات، علاوة على وجود سيولة مالية للأذون عبر السوق الثانوى.

وتوقعت السويفى ثبات اسعار الفائدة على الكوريدور خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى بنهاية الأسبوع، لكن من المحتمل تراجعها بمعدل نصف نقطة مئوية مع نهاية 2017.