منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




«المعدنية» تطالب بفرض 700 جنيه رسوماً مؤقتة على الحديد المستورد


تسعى غرفة الصناعات المعدنية للقاء وزير التجارة والصناعة طارق قابيل لمناقشة عدد الملفات، والمطالبة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد تتراوح بين 600 و700 جنيه للطن.

وقال جمال الجارحى رئيس الغرفة، إن الوعود التى حصلت عليها شركات الحديد والمتعلقة بتخفيض رسوم الموانئ على البضائع وتطبيق رسوم حماية مؤقتة على واردات الحديد لحين الانتهاء من التحقيق فى قضية الإغراق لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف أن المصانع لم تعد تستطيع تحمل الزيادات فى التكلفة، خاصة أن كل دول العالم تمنح المصانع الغاز بسعر 3 دولارات ومصانع الحديد فى مصر تحصل عليه بسعر 7 دولارات، وتستورد البيليت من الدول التى تصدر لها الحديد بأقل من التكلفة فى تركيا والصين وأوكرانيا.

وطالب الجارحى بضرورة فرض رسوم إغراق مؤقتة تعادل فارق السعر فى الغاز والتى تتراوح بين 600 و700 جنيه لحين تخفيض سعر الغاز خاصة أن الحكومة أرجأت تنفيذ قرار تخفيض سعر الغاز من 7 دولارات إلى 4.5 دولار إلى نهاية العام.

وقال إن فرض الرسوم المؤقتة يسمح للحديد المحلى بالمنافسة مع الحديد المستورد، خاصة أنه يصعب المنافسة فى ظل فارق السعر بين المنتجين حالياً.

كان شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات وجمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، عقدوا اجتماعاً نهاية فبراير الماضى لمناقشة مشكلات قطاع الحديد ومنها تخفيض أسعار الغاز للمصانع.

وشهد الاجتماع طرح مشكلات الشركات العاملة فى القطاع والتى تتضمن، تخفيض سعر الغاز وتخفيض الجمارك على قطع الغيار المستوردة وتخفيض الأرضيات على المصانع فى الموانئ، واسترداد قيمة استثمارات محطات الكهرباء التى ساهمت الشركات فى إنشائها لتغذية مصانع الحديد، وفرض رسوم إغراق على واردات الحديد وتطبيق رسوم حماية مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيق فى القضية.

ووعد رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب القطاع بالكامل ووضع خطط زمنية لها، على أن يبدأ تخفيض رسوم الموانئ على البضائع الخاصة بالمصانع بداية من 15 مارس الجارى، ولم تنفذ تلك الوعود حتى الآن.

وقال الجارحى، إن الشركات تعانى من انخفاض حركة البيع، بالإضافة إلى أن الكميات المخزنة تم إنتاجها بأسعار بيليت مرتفعة تصل إلى 425 دولاراً للطن فى حين أن البيليت انخفض حالياً إلى 415 دولاراً ولا تستطيع الشركات خفض الأسعار لأنها كلفت المنتج بأسعار مرتفعة ولا تتمكن من بيعه.

ومن جانبه، قال حسن المراكبى وكيل الغرفة، إن تركيا قدمت عدداً كبيراً من المستندات لإثبات عدم تسببها فى إغراق السوق المصرى بالحديد التركى، ويقوم حالياً جهاز حماية الإغراق بدراستها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/03/25/1000028