«عبدالغفار»: لدينا حاجة للتوسع بصناعة السفن والهندسة النووية فى كليات الهندسة
نستهدف الوصول بنسبة التعليم الخاص فى مصر لـ10% وفقاً لاستراتيجية 2030

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على منح التراخيص اللازمة لإنشاء جامعة خاصة فى كل من محافظتى الإسكندرية وسوهاج الجديدة.
وقالت مصادر بوزارة التعليم العالى لـ«البورصة»: إن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى وافق على إنشاء جامعة الفنار الخاصة بالإسكندرية والتى ستضم 7 كليات «الهندسة والتكنولوجية والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى والفنون والتصميم والإعلام».
تابع: «وافق المجلس أيضاً على إنشاء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، والتى ستضم 11 كلية جديدة منها الطب والصيدلة وعلاج طبيعى والاقتصاد وعلوم سياسية والآداب والسياحة والفنادق».
وقال خالد عبدالغفار فى تصريحات صحفية إن الجامعات الخاصة والأهلية لها دور كبير فى منظومة التعليم العالى بمصر وأن التعليم الخاص يحتل 5% فقط من إجمالى التعليم، ومن المقرر أن تتجاوز هذه النسبة 10% وفقاً لاستراتيجية 2030.
ولفت عبد الغفار إلى وجود حاجة للتوسع فى إنشاء جامعات خاصة قى مجال التكنولوجيا بها تخصصات جديدة وغير نمطية منها صناعة السفن والهندسة النووية فى كليات الهندسة على أن تتماشى مع الخطة الإستراتيجية 2030.
وذكر أنه جارٍ إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل خلال الفترة المقبلة وإن الوزارة تلقت 10 طلبات استثمارية لإنشاء جامعات خاصة جديدة بعدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغفار: إن الوزارة ستطرح كراسة شروط مشروعات الجامعات الخاصة للمستثمرين الراغبين قريبا، وستمنح الأولوية للمشروعات المنفذة فى الأقاليم الأكثر احتياجاً.
وتابع: «انتهى المتقدمون الـ10 من جميع الأوراق المطلوبة، وينتظرون فتح باب تلقى الطلبات رسميًا للتقديم».
ورفض الوزير الإفصاح عن أسماء المتقدمين، والمساحات المطلوبة، والتكلفة الاستثمارية لكل مشروع لحين فتح باب تلقى الطلبات رسمياً.
وأشار إلى أن الوزارة ستمنح الأولوية لتنفيذ الجامعات الخاصة بمدن برج العرب، والصعيد، والدلتا فى المرحلة الأولى.
ويبلغ عدد الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر نحو 20 جامعة، ويتراوح عدد الخريجين فيها ما بين 10 و15 ألف طالب سنويًا، حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال عبدالغفار، فى بيان مطلع الشهر الحالى، إن الوزارة تعطى أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التى لا يتوافر بها جامعات خاصة، والتخصصات العلمية التى تحتاجها هذه الأقاليم.
وكلف الوزير لجنة إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية بضرورة التنسيق مع لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات لتحديد التخصصات العلمية غير النمطية فى جميع القطاعات لتكون مرشدا لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشاؤها.
وطالب بتقليل المدة الزمنية اللازمة لفحص ملفات الجامعات الخاصة والأهلية لسرعة إنجاز ملفات الجامعات المتقدمة للإنشاء، والاستفادة من التقارير الإحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة برصد عدد المهنيين فى جميع القطاعات لتحديد مدى الحاجة إلى التخصصات العلمية المختلفة.