«الوكيل»: «الغرف التجارية» تقدمت بمقترح مماثل لـ«الوزراء» قبل 5 أشهر
«أبوالعينين»: قرار ممتاز يسهل مهام الترويج للقانون أمام المستثمرين الأجانب
«عيسى»: «رجال الأعمال» اعترضت على طول مشروع القانون.. وتقليله يعد استجابة للمستثمرين
«عبدالشافى»: «اتحاد الصناعات» مؤيد للفصل وجاهز للتعاون مع «الاستثمار» لإعداد القانونين
«فوزى»: الحوافز الاستثمارية أهم من القانون نفسه.. و«أبوعلى»: نقل بعض المواد للائحة التنفيذية ضرورى
رحب بعض منظمات الأعمال، باتجاه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لتقسيم قانون الاستثمار الجديد إلى مشروعين منفصلين بدلًا من قانون واحد.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد قدم قبل 5 أشهر مقترحا لمجلس الوزراء ووزارة الاستثمار لتقسيم القانون الجديد، للتسهيل على المستثمرين.
وأضاف الوكيل لـ«البورصة»: «ما يشغل المستثمر فى المقام الأول هو الحوافز التى يتم تقديمها وليس الإجراءات الحاكمة والمكملة لقانون الاستثمار، وتقسيم القانون يحقق ذلك».
وتابع: «إدراج التشريعات والقوانين فى قانون الاستثمار الجديد كان يجعل هناك صعوبة فى شرح القانون للمستثمرين الأجانب».
ونقلت «البورصة» اليوم الأحد، عن عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة استقرت على تقسيم قانون الاستثمار الجديد إلى مشروعين منفصلين وإنها كلفت الأمانة العامة التابعة لها، بإعداد الشكل النهائى للمشروعين بنهاية الأسبوع الجارى بحد أقصى لمناقشتها وبحث طريقة عرضها.
ومن المقرر أن يتضمن القانون الأساسى المواد الخاصة بالمستثمر فقط، فيما سيشمل القانون الثانى الإجراءات الحاكمة للاستثمار ودور الهيئة العامة للاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار.
وتوقعت اللجنة الاقتصادية أن يسهم التقسيم فى تقليل مواد قانون الاستثمار الأساسى إلى 50 مادة فقط، إضافة إلى ما يتراوح بين 55 و57 مادة للقانون الثانى.
ووصف محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميكا كليوباترا» ورئيس مجلس الأعمال المصرى ـ الأوروبي، تقسيم قانون الاستثمار الجديد بالممتاز، وقال إنه سيبرز النقاط الإيجابية فى مواد القانون.
وأوضح أبوالعينين أن التقسيم سوف يسهم فى التسويق الجيد للقانون فى الخارج من خلال إبراز أهم الحوافز التى يعطيها دون التقيد بتوضيح التشريعات المكمّلة.
وقال فكرى عبد الشافي، عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن قرار تقسيم قانون الاستثمار إيجابي، ويخدم المستثمر ويساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عبد الشافي، أن تقسيم القانون يسهل على المستثمر معرفة الإجراءات الحاكمة للاستثمار وما يتعلق به كمستثمر، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تخفيض عدد مواد القانون إلى 50 مادة.
وتابع: «اتحاد الصناعات سيشارك مع وزارة الاستثمار فى صياغة المواد حتى تصل للعدد المستهدف».
وأشار الى أن استمرار رفض لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عوة المناطق الحرة الخاصة، وقال «تم منح المستثمرين العاملين وفق هذا النظام أكثر من فرصة للالتزام بالقانون إلا أن الأيام أثبتت استمرار حدوث ثغرات يستغلها البعض».
وقال جمال أبو علي، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، إن المستثمر لا يهمه تفاصيل القانون، ويشغله فى المقام الأول الحوافز التى يعطيها مثل توفير وترفيق الأراضى وأسعارها وتحويل الأرباح.
وأضاف أن التقسيم سوف يسهم فى تسهيل فهم المستثمر لمواد القانون بشكل أكبر، ما يعزز النقاط الإيجابية فيه.
وطالب «أبو علي» بعدم إلغاء المناطق الحرة الخاصة والعمل على تشديد الرقابة عليها وإعادة تنظيمها بطريقة تمنع الفساد، وأكد أهمية حذف بعض المواد من قانون الاستثمار وإدراجها فى اللائحة التنفيذية للتيسير على الجهات المعنية عند الحاجة إلى تعديلها فى أى وقت.
ووصف على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فصل المواد الخاصة بالمستثمر عن المواد المعنية بحوكمة الاستثمار بالجيدة، خاصة أن مشروع القانون الحالى يحوى مواد كثيرة جداً.
وأضاف عيسى: «الجمعية سبق واعترضت على طول قانون الاستثمار، وأن قرار التقسيم جاء تلبية لرغبة المستثمرين».
وقال فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إن المستثمر لا يهمه شكل القانون ولكن ما يتضمنه من حوافز استثمارية جاذبة.
وتعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ومحمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، خلال أيام قليلة للاتفاق على طريقة عرض القانونين.
