نستعد لطرح خدمة «Mvisa» و«الإنترنت البنكى» قبل يونيو المقبل
نسعى لزيادة عملاء الفون كاش إلى 1.5 مليون عميل بنهاية 2017
المجلس الأعلى للمدفوعات والبنك المركزى يستهدفان الحد من تداول الكاش
قال علاء فاروق رئيس مجموعة منتجات ومبيعات التجزئة المصرفية بالبنك الاهلى المصري، إن البنك يستحوذ على 71% من مدفوعات التجارة الإلكترونية فى مصر من حيث إجمالى عدد الحركات وقيمة المتحصلات بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وأضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن الاهلى يستحوذ على 31% من متحصلات الضرائب إلكترونياً، و52% من إجمالى مدفوعات الجمارك، مشيراً إلى أن البنك يحقق نمواً بنسبة 40% سنوياً من إجمالى المتحصلات الإلكترونية.
وأوضح فاروق أن البنك الأهلى يسعى خلال الفترة المقبلة فى التوسع لميكنة الخدمات والمدفوعات الحكومية.
وذكر أن إجمالى بطاقات الصرف الآلى المصدرة من البنك الأهلى حتى الآن تصل نحو 8.2 مليون بطاقة، مقسمة على 885 ألف بطاقة ائتمانية، ومليون بطاقة مرتبات القطاع الخاص، و1.4 مليون مرتبات الحكومة و800 ألف بطاقة مسبقة الدفع، و3.8 بطاقة خصم مباشر.
وذكر أن عدد مشتركى خدمة الدفع عبر الموبيل الفون كاش تجاوز 875 ألف عميل، ويخطط البنك الأهلى لمضاعفة عددهم إلى 1.5 مليون عميل قبل ديسمبر المقبل.
وأوضح فاروق أن البنك الأهلى نجح فى الوصول بمحفظة البطاقات الائتمانية إلى 2.4 مليار جنيه رصيد مدين عبر 885 ألف بطاقة ائتمانية، ويستهدف زيادتها إلى مليون بطاقة قبل نهاية العام الجاري.
وقال إن البنك الأهلى تعاقد مع 14 جامعة، من بينها القاهرة والإسكندرية وجنوب الوادى والفيوم والمنصورة، وأنه اصدر نحو 215 ألف بطاقة مسبقة الدفع لشباب الجامعات حتى الآن، متوقعاً أن يضيف ذلك فئة جديدة من العملاء للقطاع المصرفي.
وذكر أن الأهلى يتعامل مع منظومة ميكنة الجامعات على أساس ان يجتذب طلبة الجامعات كمرحلة أولى من مراحل الشمول المالي، بجانب مرتبات موظفى الحكومة، ورواتب الشركات والتى تمثل جزءا كبيرا من عملية الشمول المالي.
وأضاف أن البنك الأهلى توسع فى نشر البطاقات مسبقة الدفع للحولات لتبلغ نحو 303 آلاف بطاقة بنهاية فبراير الماضي، بهدف خدمة فئة كبيرة من العملاء الذين لا يملكون أى حسابات مصرفية.
وأضاف أن الأهلى توسع خلال الفترة الماضية فى مشروع ميكنة مرتبات موظفى الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات والجهات المتعاقدة والشركات الخاصة، ليصل عدد المرتبات المميكنة نحو 2.4 مليون موظف مفعل، وان البنك يستهدف زيادتها إلى 3 ملايين موظف قبل ديسمبر 2017، عبر استهدف الجهات المتركزة فى محافظات الصعيد والدلتا.
وأوضح رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية بالبنك الأهلى المصري، أن الأهلى لديه خطة فى التوسع فى شبكة الصراف الآلى لتصل 3300 بنهاية الشهر الجاري، كما يستهدف البنك الوصول بعدد ماكيناته إلى 3500 ماكينة بحلول يوليو المقبل.
وأشار إلى أنه تم التوسع فى خدمات الدفع عبر المحمول واستقطاب شرائح كبيرة من المجتمع تحقيقاً لسياسات الشمول المالي، واطلق البنك خدمة استقبال الحولات من عملائه عبر الهاتف، وذكر أنه تم التعاقد مع شركة فورى لصرف قيمة الحوالات الواردة على محافظ الهاتف المحمول من خلال منافذها.
وذكر أن قاعدة عملاء شركات المحمول تتعدى 110 ملايين موبايل، ما يتيح ويسهل استخدام عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول فى السوق، بسبب سهولة استخدامه وانخفاض تكلفة تلك العمليات.
وقال إن البنك يستهدف الفترة المقبلة امتلاك منظومة متطورة للانترنت البنكي، ومن المقرر إطلاقها رسمياً فى شهر مايو القادم، وأن المرحلة التجريبية له فى بداية إبريل.
وأضاف أن هناك مرحلة ثانية بحلول الربع الاول من العام المالى القادم والذى يتيح للعميل إجراء العمليات على حسابته بالبنك عبر الهاتف المحمول.
وقال إن البنك يستعد مع فيزا العالمية فى اعداد البنية التحتية والتجهيزات اللازمة لطرح خدمة Mvisa والتى تمنح الخدمة اصحاب البطاقات فى إجراء عمليات مختلفة بواسطة الموبيل متوقعاً أن يتم إطلاقها خلال قبل نهاية يونيو القادم.
وأشار إلى أن البنك الأهلى سيتعاقد خلال الفترة المقبلة مع عدد من الجمعيات لتحصيلات العملاء من خلال محافظ «الفون كاش»، ويتيح ذلك لهم سداد الأقساط لصالح الجمعيات، علما بأن البنك يقوم حاليا بإجراء التعاقد مع 3 جمعيات لتقديم تلك الخدمة وتعتبر هذه الجمعيات هى الاكبر فى السوق فى التمويل متناهى الصغر.
وأوضح أن البنك الأهلى أعاد توزيع ماكينات نقاط البيع POS فى السوق خلال الفترة المقبلة، حيث إن البنك لديه 15 ألف مكينة، وأنه قام بسحب جزء منها ضمن خطة إعادة التوزيع.
وذكر أن استراتيجية البنك الأهلى تستهدف افتتاح 50 فرعاً كل عام، مشيراً إلى أن البنك افتتح نحو 17 فرعاً خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، ويعتزم افتتاح أكثر من 33 فرعاً قبل نهاية يونيو المقبل.
وأضاف فاروق أن ماكينات الـITM التفاعلية فى المراحل التجريبية منذ السبعة شهور الماضية بعد أن قام البنك بتدشين ماكينة واحدة، مشيراً إلى أن الأهلى يوجد لديه 10 ماكينات تفاعلية جديدة وانتهى من جميع اعمال البنية التحتية الخاصة بها لتدشينها خلال الفترة المقبلة.
وقال فاروق إن هناك تركيزا لتحويل المجتمع من استهلاكى إلى مجتمع إنتاجي، بالتركيز على مبادرة التمويل العقاري، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تدعم دخول مجموعة جديدة من العملاء للقطاع المصرفي.
وذكر رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية بالبنك الأهلى أن مفهوم التجزئة المصرفية غير مرتبط بالقروض فقط، بل تقديم خدمات للعملاء بأسهل طريقة وأفضل طريقة للعملاء، وأن البنوك ما عليها إلا تجهيز الوسائل بطرق مؤمنة للوصول إلى الشمول المالي.
وقال إن تحقق وسائل دفع آمنة للعملاء من خلال التجارة الإلكترونية، يؤدى إلى تغيير ثقافة العملاء بدلاً من السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي، إلى اتمام معاملاته إلكترونياً، ما يمثل ذلك جزءا من الشمول المالي.
وأضاف أن البنك الأهلى يقوم بعمل حوافز لتشجيع العملاء على التعامل إلكترونياً وذلك عبر التعاقد مع المتاجر، بجانب منحهم نقاط على المشتريات التى تتم على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم كلما أجرى عمليات شراء الكترونياً.
وأوضح أن الشمول المالى جزء منه يتمثل فى ميكنة مدفوعات الضرائب والجمارك وجميع المتحصلات الحكومية عبر الجهاز المصرفى بالإضافة الى ميكنة الرواتب والحوالات عبر بطاقات مسبقة الدفع.
ويرى فاروق أن المجلس الأعلى للمدفوعات يعد استمرار للسياسات التى تتبعها الدولة لتحقيق الشمول المالي، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع والقدرة على إصدار التشريعات والقررات التى تدعم المنظومة.
وذكر فاروق أن دور المجلس الأعلى للمدفوعات يتضمن تطوير نظم الدفع وأساليب الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها وخلق أنظمة آمنة لإضافة أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى الاقتصاد بهدف تحقيق الشمول المالى وارتفاع الناتج المحلي.
وأوضح أن الدولة والقطاع المصرفى يسعيان إلى تكامل المبادرات المرتبطة بعمليات الدفع أو التحصيل إلكترونياً لتجنب أى ازدواجية فى الاستثمارات اللازم تنفيذها لتلك المبادرات بجانب تكامل قواعد البيانات وتأمينها.
وقال إن نشر ثقافة استخدام الخدمات الالكترونية يتماشى مع قرارات الحكومة التى تهدف إلى توقف استخدام الشيكات والاعتماد الكامل على أوامر الدفع الإلكترونية؛ ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وحماية مستخدمى نظم الدفع وتحقيق تنافسية فى سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة.
وأضاف: ذلك يتماشى مع سياسة البنك المركزى المصرى للسيطرة على التداول النقدى خارج البنوك والعمل على دخول جميع المعاملات القطاع المصرفى لما لها من تأثير على الاقتصاد وزيادة الناتج القومي.