منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



العطيفى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جهة إشرافية موحدة تابعة لرئاسة الوزراء


مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المعهد المصرفى:
مشاكل التراخيص أخطر من نقص التمويل وهناك قيادات فى البنوك ليست مهتمة بالقطاع
المعهد ينظم مؤتمراً دولياً لاستعراض تجارب العالم فى دعم القطاع ويقدم التدريب للبنوك والمستثمرين
طالبت ليلى العطيفى، مديرة وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المعهد المصرفى بتسريع إجراءات إنشاء جهاز متخصص لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت فى حوار لصحيفة «دايلى نيوز إيجيبت»، إن الجهاز يجب أن يكون تابعاً لمجلس الوزراء بشكل مباشر، ولا يتبع وزارة معينة، حتى يستطيع التنسيق بين جميع الجهات المختصة بخدمة هذه المشروعات.
أضافت «العطيفى»، أن هناك مشاكل كثيرة تواجه هذا القطاع ليس أهمها التمويل بل مشاكل التراخيص، بالإضافة إلى أن الإدارات العليا ببعض البنوك ليست مهتمة كثيراً بهذا الأمر، وتحتاج لتغيير فكرها حتى تكون داعماً حقيقياً لهذه المشروعات، بجانب ضرورة أن تكون هناك إدارات مخاطر بالبنوك متخصصة لهذه المشروعات، ولا تندرج تحت مخاطر المشروعات الكبرى.
وترى أن الأمر الآخر المهم جداً لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستساعد على نموها، هو وجود شركة ضمان مخاطر ائتمان قوية، حيث إن جميع الدول التى نجحت فى هذه المشروعات كانت معتمدة على مثل هذه الشركات بشكل كبير.
وقالت إنه بجانب ذلك لا بد من أن يكون لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (آى سكور) قسم خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة البنوك على عمليات الاستعلام.
ويعقد المعهد المصرفى المصرى بعد غدٍ الثلاثاء مؤتمراً عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتحدث فيه خبراء أجانب عن تجاربهم فى هذا الصدد.
وقالت «العطيفى»، إن المؤتمر يقام تحت رعاية البنك الدولى وجهات دولية أخرى، وهدفه استقدام خبرات خارجية تنقل للبنوك تجاربها الفعلية فى تمويل هذه المشروعات والمشاكل التى واجهتهم وكيفية حلها.
أضافت أن هذا المؤتمر يأتى ضمن جهود الوحدة لمساعدة هذا القطاع الحيوى فى مصر، والتى تشمل أيضاً تقديم التدريب اللازم لمسئولى البنوك وأصحاب المشروعات.
أضافت أن الوحدة تقوم بتجهيز أصحاب هذه المشروعات للحصول على التمويل والتعامل مع البنوك، حيث كان من بين المشاكل التى تواجه البنوك مع أصحاب هذه المشروعات هو عدم وجود خلفية مالية أو خطط عمل لديهم، أو حتى كيفية تقديم المستندات المطلوبة منهم.
وتتم عملية تدريب أصحاب الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات وهيئات حكومية وأهلية، وقام المعهد المصرفى بتوقيع اتفاقيات كثيرة فى هذا الصدد مع الغرف التجارية، وعدد من جمعيات المستثمرين، ويقوم حالياً بعمل مبادرة مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف البنك المركزى، لتدريب العاملين بالوزارة والذين سيقومون بنقل ما تعلموه للشباب فى جميع محافظات الجمهورية.
وتتضمن برامج التدريب على ريادة الأعمال، تدريب الشخص على كيفية أن يصبح رائد أعمال، وكيف يضع خطة عمله ودراسة الجدوى لمشروعه، بالإضافة للتسويق والمبيعات، ومصادر التمويل المتاحة بخلاف القطاع المصرفى.
وعن دور الوحدة فى توفير البرامج التدريبية لمسئولى البنوك فى هذا القطاع، قالت «العطيفى»، إن الوحدة قدمت الدعم الفنى للبنوك التى لم يكن لديها إدارات متخصصة فى تمويل هذه المشروعات، وتريد إنشاء مثل هذه الإدارات، عن طريق استقدام خبراء من الخارج لمساعدتهم على هذا الأمر.
أضافت أن الوحدة تعقد ملتقى تدريبياً مع رؤساء قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك بصفة دورية لإطلاعهم على التطورات التى حدثت فى هذا المجال.
وأشارت «العطيفى» إلى المسح الشامل الذى قام به المعهد المصرفى فى الفترة بين 2010 و2012 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، بتمويل من البنك المركزى وبالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت إن هذا الجهد كان فى إطار توفير معلومات عن هذا القطاع الذى لم تتكن تتوافر عنه معلومات كثيرة، ونتائجه متاحة للجميع، لكنها أشارت إلى أنها باتت بحاجة إلى تحديث بعد التطورات التى شهدتها السوق فى السنوات الأخيرة، لكن الوحدة تتيح للبنوك معلومات حديثة خاصة بهذه المشروعات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يمكنهم الاستعانة بها.
أضافت أن المعهد قام منذ 9 سنوات بعمل شهادة متخصصة فى مجال التدريب على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصل مدة التدريب فيها إلى 116 ساعة، ويقوم المتدربون بعد إنهاء الجزء النظرى بعمل دراسة ميدانية لإحدى الدول المتقدمة التى لها تجارب ناجحة فى منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى يتعرفوا على أفضل الممارسات الدولية فى خدمة هذه المشروعات ويقوموا بنقل هذه التجارب والخبرات لبنوكهم، كما أن هناك دراسات ميدانية أخرى متخصصة لرؤساء قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك ليست مرتبطة بهذه الشهادة، وإلى جانب ذلك توجد 5 برامج دولية يتم عملها كل عام فى مجال التدريب المصرفى بالتعاون مع مؤسسات عالمية مثل فيتش، وديسى جارنر، ويورو منى، وجى بى آر دبليو، وبيجو، حيث يأتى خبراء من تلك المؤسسات لعمل برامج تدريبية لمسئولى البنوك.
وقالت «العطيفى»، إنه بعد مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة زاد اهتمام المعهد المصرفى كثيراً بهذا القطاع، وقام باستحداث شهادة ائتمان ومخاطر متخصصة للعاملين بوحدات هذه المشروعات مدتها 190 ساعة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/03/26/999526