المدير الإقليمى لـ«بنوك وتمويل»:
يتعين على مجلس المدفوعات الإلكترونية وضع الرؤى اللازمة لنمو الصناعة الرقمية
التوعية والحوافز أهم الآليات اللازمة لتحقيق الشمول المالى فى السوق المصرى
قال طارق محفوظ، المدير التنفيذى لشركة «فيزا» مصر ان الشركة تتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات فى الإعداد لمشروع استرشادى لتوطين المدفوعات الإلكترونية فى قطاعات التجزئة والصيدليات.
وتعمل الشركة والاتحاد على تشكيل لجان بالتعاون مع كبريات الشركات العاملة فى مجال السلع الاستهلاكية وشركات إنتاج وتوزيع الدواء للوصول إلى أفضل السبل التى يمكن اتباعها لتوسيع رقعة قبول المدفوعات بما يضمن دفع جهود الشمول المالى وتعزيزها لتحقيق الشفافية المالية وتوفير الوقت والجهد المرتبط بالمعاملات النقدية ولتقليص مخاطر تداول النقد التى تعانى منها الشركات والتجار على حد سواء.
ويرى المدير الإقليمى لفيزا أنه يتعين على المجلس الأعلى للمدفوعات وضع الرؤى الخاصة بدفع جهود الشمول المالى، مشيرا إلى ان تشكيل المجلس فى حد ذاته خطوة جيدة من جانب الحكومة التى تدرك إدراكا كاملا أهمية نشر ثقافة المدفوعات الرقمية، متوقعا أن يخطط المجلس لأن تصبح مصر لاعبا إقليميا فى هذا المجال من خلال تصدير تجربتها مع المدفوعات الرقمية وخاصة لأن صناعة المدفوعات الرقمية ترتبط بها كثير من الخدمات التى يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية مثل خدمات مراكز الاتصال وغيرها.
أن الشركة تتعاون مع مختلف الأطراف من حكومة ومؤسسات مالية ومنظمات وكيانات كبيرة فى المجتمع لنشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتعزيز الشفافية المالية للنظام المالى للدولة
وأضاف محفوظ من الضرورى أن نمنح المستهلكين حوافز لكى يتوقفوا عن استخدام النقد، مشيرا إلى صرف الدعم من الحكومة عبر البطاقات او الهواتف المحمولة بدلا من النقد أحد أهم هذه الحوافز، التى ستجعل متلقى الدعم ميالا لاستخدام البطاقة لدى التاجر بدلا من الكاش.
وتابع: التوعية لها أثرها ايجابى كبير على نمو عمليات الدفع الإلكترونى، لأنها توضح مزايا المنتجات والحلول المختلفة، موضحا أن فيزا فى مصر تتتعاون مع الحكومة والمؤسسات المالية والبريد لدفع جهود الشمول المالى.
ويرى محفوظ أن الشمول المالى يتمثل فى إتاحة خيارات متعددة من الخدمات المالية للمواطنين، على أن يكون استخدام هذه الخيارات سهلا وبسيطا.
وأضاف المدير الإقليمى لفيزا فى مصر ان هناك خطوات ملموسة من جانب الدولة لدعم الشمول المالى تتمثل فى دفع مرتبات موظفى الحكومة ومستحقات الموردين عبر بطاقات الدفع الالكترونى، مؤكدا أن التثقيف وزيادة الوعى المرتبط ببطاقات المرتبات يعتبر رمانة الميزان لنجاح البرنامج وتوعية حامل البطاقة بمميزاتها والسهولة الذى تمنحه البطاقات.
وأعطى محفوظ مثالا بالولايات المتحدة ـ التى تعتبر من أكثر دول العالم تقدما فى انتشار الدفع بالبطاقات ـ نجد ان 8% من حاملى بطاقات المرتبات يقومون بسحب كل راتبهم من ماكينات الصراف الآلى بينما يسحب 59% منهم جزء من الراتب من ماكينات الصراف الآلى ويتعاملون بالبطاقة فى بعض المشتريات.

ويقوم 33% من حاملى بطاقات المرتبات باستعمال البطاقة فقط فى اجراء كل معاملاتهم المالية اليومية.
وعلى جانب التحديات التى تواجه تحقيق الشمول المالى فى مصر نشر الوعى ورقمنة المدفوعات الحكومية وما تتلقاه الحكومة من إيرادات، مشيرا إلى أهمية استغلال البنية التحتية التكنولوجية القوية الموجودة فى السوق المصرى لنشر الشمول المالى، فالهواتف المحمولة تعتبر ـ شريطة توافر البنية التحتية والتشريعية الملائمة ـ وسيلة فعالة لنشر التعامل بالمدفوعات الإلكترونية وتفعيل الشمول المالي.
وأضاف أنه مع نسب انتشار الإنترنت المطردة والمصحوبة بانتشار الهواتف المحمولة الذكية، نرى ان لمصر فرصة متنامية فى تحقيق عائدات كبيرة من التجارة الإلكترونية.
ويرى محفوظ أن ضيق نطاق رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية هو احد المعوقات التى تواجه نمو التحصيل الإلكترونى، وتنوع المنتجات هو الحل للتغلب على هذا المعوق.
وتسعى فيزا بالتعاون مع عدد من البنوك إتاحة منتجات جديدة ابرزها mVisa التى ستسمح بتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية لدى مختلف فئات التجار.

وتعمل الخدمة على الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت، وتستهدف الخدمة الأغلبية من التجار لسهولة عملها وانتشارها، ويمكن استخدامها لدفع فواتير الكهرباء والغاز والتليفون الأرضى.
وقال محفوظ القطاع المصرفى احد اللاعبين الأساسيين فى مجهودات دفع الشمول المالى ولكن هناك أطرافا أخرى مثل الجهات الحكومية المعنية بالبنية التحتية التكنولوجية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تبذل جهودا حثيثة وجادة فى هذا الصدد ومثل مختلف الهيئات والمنظمات المعنية بالشمول المالي ard More.