قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية.
كشف «عبدالرازق»، فى شرحه لأهم ملامح القانون الجديد، أن القانون سيوحد جهة اصدار جميع التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد، وهو هيئة التنمية الصناعية بدلاً من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق فى بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.
وتابع فى بيان اليوم «تم اعداد مصفوفة جديدة للمخاطر موضح بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم خلال القانون الجديد تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمن، الصحة، السلامة أو البيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل من 70% الى 80% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم إصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد».
واوضح عبدالرازق انه لسرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالمعاينات سيتم اعتماد مجموعة من المكاتب الاستشارية يمكن ان يتعامل معها المستثمر حسب رغبته فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأة الصناعية للشروط والإجراءات المطلوبة للمعاينة ولاعتماد المشروعات وسيكون ذلك عوضاً عن تفتيش الهيئة تيسيراً على المستثمرين.
وأشار إلى أن 20% من الصناعات الباقية (عالية المخاطر) ستستلزم بعض الإجراءات الإضافية والمعاينة وتصدر لها التراخيص خلال شهر واحد على الأكثر.
وأوضح أن إقرار قانون التراخيص الصناعية يمثل طفرة إجرائية فى مجال اصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعى وتبسيط الاجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأشار عبدالرازق إلى أن القانون الجديد تم اعداده خطوة بخطوة بالمشاركة مع مجتمع الاعمال الصناعى، متوقعاً استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمى داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.
جاء ذلك تعليقاً من رئيس الهيئة على موافقة مجلس الشعب فى جلسته العامة امس نهائياً على مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بعد ان تم طرحه للمناقشة فى لجنة الصناعة بالمجلس والتى اسفرت عن العديد من النقاط الايجابية التى تم إدراجها وصولاً إلى النسخة النهائية للقانون.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم اعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالفعل قبل اقراره بالبرلمان ضماناً لسرعة تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم العمل به خلال اسابيع.
اوضح عبدالرازق ان ذلك يأتى فى اطار مساعى وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية للاصلاح التشريعى فيما يخص تبسيط اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها، فضلاً عن الاصلاحات الخاصة بتيسير اجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعى إلى 8%.