اللواء عبد الحميد الهجان لـ«البورصة»:
إرسال جميع الطلبات لـ«التنمية الصناعية» لبحث توافقها مع ضوابط التخصيص بالمجان
تلقت محافظة قنا 175 طلبًا استثماريًا جديداً، لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة بالمحافظة، منذ اصدار مجلس الوزراء الضوابط والشروط الفنية والمالية لتخصيص أراضى الصعيد دون مقابل، فى يناير الماضي.
وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا لـ«البورصة»، إن أغلب الطلبات الاستثمارية التى تلقتها المحافظة تتركز فى منطقتى قفط ونجع حمادى الصناعيتين.
وقدر الهجان استثمارات المشروعات الجديدة بما يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة.
وأصدر مجلس الوزراء يناير الماضى، قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين لتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد دون مقابل.
وتضمنت الضوابط أن يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقاً للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن دراسة الجدوى على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه، والجدول الزمنى للتنفيذ، ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
ومنعت الضوابط التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للمشروع إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى، وبعد الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية.
وقال الهجان إن الشركات التى قدمت الطلبات الاستثمارية طالبت بتخصيص مساحات أراضٍ تتراوح بين 5 و20 ألف متر مربع.
وأوضح المحافظ أن مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بدأ دراسة طلبات المستثمرين، تمهيداً لإرسالها إلى هيئة التنمية الصناعية لدراستها وتخصيص أراضٍ لها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
وتركزت أغلب الطلبات فى قطاعات الرخام والجرانيت، وتصنيع وتعبئة المواد الغذائية، وقطع غيار وفلاتر السيارات، والصناعات الإلكترونية، وتجميع الأجهزة الكهربائية، والورق، والموبيليا، والمخصبات الزراعية، والعصائر والصلصة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق، مطلع نوفمبر الماضى، على تخصيص الأراضى الصناعية المُرفقة فى الصعيد مجاناً وفقاً للضوابط والاشتراطات التى تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطبقاً للخريطة الاستثمارية للدولة.